بغداد ـ ‘القدس العربي’ كشف عضو في هيئة المستشارين بمجلس الوزراء العراقي عن أن رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي طالب الكتل السياسية بتقديم مرشحين للمناصب الوزارية يحملون الجنسية العراقية فقط.
وقال أحمد الشيحاني إن المالكي طالب جميع الكتل السياسية بضرورة تقديم مرشحين للوزارات يحملون الجنسية العراقية فقط، مستدركا بالقول لكن المالكي متخوف من اقرار قانون من قبل مجلس النواب يمنع تولي المناصب السيادية من يحمل جنسيتين كون ذلك سيربك عمل حكومته في المستقبل موضحا أن طلب المالكي مستند إلى الدستور الذي يمنع تولي الوزارات والمناصب السيادية لأشخاص يحملون جنسيتين. في الوقت نفسة يقدم رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي 70 بالمئة من التشكيلة الوزارية الى مجلس النواب للتصويت عليها اليوم الاثنين، قبل اربعة ايام من انتهاء المدة الدستورية لتأليف الحكومة. وتأتي هذه المستجدات، بعد التوصل الى توافق على توزيع الحقائب الوزارية بين الكتل السياسية الرئيسية، بحسب القيادي في التحالف الوطني حسن السنيد. السنيد قال ان الاتفاق على توزيع الحقائب يتضمن ان يحصل التحالف الوطني (159 مقعدا) على وزارات: ‘النفط والتخطيط والنقل والتعليم العالي والعدل والموارد المائية والبلديات والعمل والشباب والرياضة وحقوق الانسان والسياحة والاثار، اضافة الى وزارات الدولة لشؤون المصالحة الوطنية والخارجية ومجلس النواب والاهوار’. وحصلت العراقية (91 مقعدا) وفق السنيد على وزارات: ‘المالية والتربية والكهرباء والصناعة والزراعة والاتصالات والثقافة والمحافظات، اضافة الى وزارة دولة’، فيما حصل التحالف الكردستاني (اكثر من 50 مقعدا) على: ‘الخارجية والتجارة والصحة والهجرة والمهجرين ووزارتي الدولة لشؤون المجتمع المدني والمرأة’، في حين حصل تحالف الوسط (10 مقاعد) على وزارة العلوم والتكنولوجيا والمسيحيون على وزارة البيئة. من جانب اخر كشف نائب في ائتلاف العراقية عن اسماء الوزراء التي تم الاتفاق عليها بين مكونات (العراقية)، والتي تم الاتفاق عليها مع رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي، في الوقت نفسه ايضا افصح عن اتفاق تم بين العراقية والتحالف الوطني على حق الفيتو على اي مرشح لوزارتي الداخلية والدفاع.
وقال النائب الذي رفض نشر اسمه لاسباب قال تخص قائمته: ان طارق الهاشمي رئيس قائمة تجديد سيكون نائبا لرئيس الجمهورية، وصالح المطلك رئيس كتلة الحوار الوطني نائبا لرئيس الوزراء، سيما ان المطلك يرغب بالعمل الى جانب المالكي.
واضاف: سيتولى رافع العيساوي من تجمع المستقبل الوطني العراقي وزارة المالية فيما سيتولى محمد تميم عن الحوار الوطني وزارة التربية، وسيشغل الشيخ حسين الشعلان وزارة الدولة لشؤون العشائر وهو من حركة الوفاق، فيما سيتولى محمد علاوي وهو ايضا من الوفاق وزارة الاتصالات، اما عبد الكريم السامرائي وهو من حركة تجديد سيتولى وزارة دولة او زارة اخرى، فيما ستتولى ميسون الدملوجي وزارة الثقافة، اما وزارة الزراعة التي تكون من حصة العراقية لم يحسم امرها، فسيحسم صباح الغد وبعدها ستسلم الاسماء رسميا للمالكي.
وتابع اما وزارة الصناعة فستكون من حصة الحكومة الوطنية (الحل) وسيتولاها احمد الكربولي، فيما رشح فلاح النقيب واسكندر وتوت لوزارة الدفاع وسيترك الامر للمالكي، بيد ان النائب اكد رغبة العراقية بتولي النقيب الوزارة، متوقعا ان يوافق المالكي على ذلك.
واشار النائب الى ان فلاح الجبوري وفلاح حسن زيادان اللهيبي لم يحسم امرهما بعد من سيتولى احدى وزارات الدولة، وبين ان سلمان الجميلي قد يكون رئيس الكتلة العراقية داخل مجلس النواب.
من جهته قال القيادي في تحالف الوسط العراقي ورئيس البرلمان السابق إياد السامرائي ان احتساب وزارة واحدة لتحالفه لا يمثل استحقاقها منوهاً أنه يعد خرقاً للاتفاقات التي تمت بيننا وبين رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي مؤكداً تمسك الوسط بحقه الدستوري في الحصول على حقيبتين وزاريتين.
كما انتقد السامرائي الطريقة التي تم بها توزيع الحقائب الوزارية على الكتل السياسية متسائلاً عن الأساس العقلي والمنطقي في اعتماد آلية توزيع الوزارات مؤكدا أنه عندما كان يجري الحديث على حكومة أغلبية ومعارضة كنا قد وطنا أنفسنا باننا لن نكون في اطار حكومة الأغلبية أما وقد صار الحديث عن حكومة شراكة وطنية فانه ينبغي لنا أن نكون أوفياء لكن ليس وفق معايير انتقائية لصالح بعض ضد بعض.
وشدد السامرائي على أن تحالفه يجدد موقفه من تشكيل الحكومة إذا كانت فعلاً حكومة شراكة وطنية وأن تنال حصتها حسب أستحقاقها وإلا فلا تطلب منها أن تقف معها موقف الداعم والمساند في تشكيلها للحكومة.
من جانب اخر قال حيدر الملا في مؤتمر صحافي حول رفع الاجتثاث عن القيادات في القائمة العراقية ‘ان ما حدث يعتبر نقطة نحو الانطلاق الى مزيد من المصالحة، ويضع العراقية في منطقة قريبة من كل الكتل السياسية في تحقيق الملفات والاتفاقيات بين الكتل بتشكيل هيئة جديدة محل هيئة المساءلة والعدالة وتحويله الى ملف قضائي.
من جانبه اكد مصدر برلماني: ‘ان المجلس صوت بالمصادقة على رفع اجراءات المساءلة والعدالة عن كل من صالح المطلك وظافر العاني وجمال الكربولي’. واضاف: ‘ان عدد المصوتين هو 109 من اصل 170 عضوا حضر الجلسة ‘.