واشنطن – يو بي اي: قال محللون واقتصاديون ان حكومة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد تواجه ضغوطاً جديدة ناتجة عن مشاكل اقتصادية كبيرة بعضها ناتج عن العقوبات الدولية.
ونقلت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية عن اقتصاديين ومحللين ان العقوبات، التي تهدف إلى دفع إيران إلى التخلّي عن برنامجها النووي، لم تشلّها بعد إلاّ انها تتسبب في ارتفاع كبير للأسعار وتصعّب على الشركات الإيرانية العمل في الخارج.
وكان مسؤولون أميركيون أشاروا مؤخراً ان العقوبات بدأت تترك أثرها على إيران. وقال ستيورت ليفي، وهو مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخزانة الأميركية، الشهر الماضي ان هناك تقارير عن ان النظام الإيراني قلق من من تأثير العقوبات خصوصاً على النظام المصرفي وعلى مستقبل النمو الاقتصادي.
وأشارت الصحيفة إلى ان العقوبات تؤثر على إيران في وقت تستعد فيه لإجراء مراجعة شاملة لكيفية توزيع المساعدات الحكومية ومنح أموال للفقراء في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل الخبز والكهرباء والغاز بشكل كبير.
وأضافت ان العقوبات والقلق من كيفية توزيع المساعدات الحكومية والمشاكل المحتملة في الميزانية جعلت الاقتصاد الإيراني هشاً جداً كما بدا واضحاً في 25 أيلول/سبتمبر الماضي حين انخفض سعر العملة الإيرانية بشكل كبير. وبعد العقوبات المالية الجديدة التي فرضتها الإمارات على إيران، لم يتدخّل البنك المركزي الإيراني لرفع التومان الإيراني ـ الثابت طوال عقد ـ بعد انخفاضه بنسبة 15′ تاركاً التجار والمستوردين بأرصدة مصرفية متبخّرة.
وأعرب اقتصاديون إيرانيون للصحيفة عن قلقهم لغياب استراتيجية لدى الحكومة الإيرانية لمواجهة الآثار السلبية للعقوبات. وقال رئيس غرفة التجارة الإيرانية ‘من الصعب رؤية استراتيجية اقتصادية واضحة من الحكومة. وقد بدأت الوزارات وضع سياسات مختلفة ولكن يبدو أن هذه بمثابة ردود فعل على الحقائق امسية’. ولاحظت الصحيفة انه على الرغم من ان العقوبات الدولية تؤذي الحكومة والقطاع الخاص في إيران بشكل كبير، إلاّ انه يبدو ان الإيرانيين لديهم ثقة باقتصادهم، فبورصة طهران شهدت زيادة كبيرة في التجارة.
إلاّ انها حذرت من ان تراجع القدرة الشرائية لدى الإيرانيين تدفعهم إلى فقدان الثقة بعملتهم وهو أمر أخطر من العقوبات، حيث بدأ بعض رجال الأعمال بإرسال أموالهم إلى الخارج.