مفاوضات التجارة بين امريكا والامارات تتناول حقوق العمال
مفاوضات التجارة بين امريكا والامارات تتناول حقوق العمالدبي ـ من سام داغر:تمثل القضايا الاجتماعية احدي النقاط الرئيسية في المفاوضات الاماراتية الامريكية بهدف توقيع اتفاق تجارة حرة، فيما تواجه الامارات تصاعدا في الاضرابات العشوائية التي ينظمها آلاف العمال الاجانب.وافتتحت الثلاثاء في ابو ظبي، العاصمة الاتحادية للامارات، جولة جديدة من المفاوضات بين الطرفين، واختتمت امس الاربعاء.وكان آلاف من عمال البناء الآسيويين العاملين في اهم المشاريع العمرانية في دبي قد تظاهروا اخيرا احتجاجا علي ظروف عملهم، ولم يخل تحركهم من اعمال عنف كما حصل في اذار (مارس) ونيسان (ابريل) الماضيين.الا ان السلطات الاماراتية نفت كل الاتهامات التي وجهت اليها في هذا السياق، وخصوصا تلك التي صدرت عن منظمة هيومَن رايتس ووتش الامريكية التي اعتبرت في تقرير اصدرته في نهاية اذار (مارس) ان ظروف حياة العمال الاجانب في هذا البلد غير انسانية . واعتبرت بعض الاوساط ان الامر ينطوي علي حملة تهدف الي النيل من صورة الامارات، بينما اتهم آخرون مجموعات الضغط المهمة في الولايات المتحدة بالسعي الي اتفاق للتبادل الحر يكون في مصلحة واشنطن.وقالت عائشة سلطان نائبة رئيس الجمعية الامارتية لحقوق الانسان التي اسستها الحكومة في اذار (مارس) لوكالة فرانس برس اتصور ان الضغط جزء من قوانين اللعبة (…) ان اضعك في الزاوية لكي تستسلم ما دمت املك القوة والسلطة . ورغم التأكيد ان العلاقات بين الامارات والولايات المتحدة واسعة وايجابية ، افاد مصدر دبلوماسي امريكي ان قضية حقوق الانسان بما في ذلك حقوق العمال، تتم مناقشتها في شكل مستمر بعزل عن المصالح والاتفاقات التجارية. وقال هذا المصدر لوكالة فرانس برس ان موضوع حقوق الانسان هو احد المواضيع التي نناقشها دوريا مع الامارات وجميع الدول .وافادت تقارير صحافية استنادا الي مصادر مطلعة علي ملف المفاوضات، ان الجانب الامريكي ربط مصادقة الكونغرس علي الاتفاق بتعديل قانون العمل في دولة الامارات واستحداث التنظيمات العمالية .والمفاوضات التي انطلقت في اذار (مارس) 2005 تهدف الي التوصل لاتفاق يزيل الحواجز الجمركية بين الولايات المتحدة والامارات ويعزز التبادل التجاري بينهما.ويتوقع ان يكون هذا الاتفاق مشابها لذلك الذي تم التوصل اليه بين واشنطن وكل من البحرين وعمان في بداية العام، وهما دولتان عضوان في مجلس التعاون الخليجي الي جانب الامارات والسعودية والكويت وقطر.ورغم ان هذا النوع من الاتفاقات الذي يتطلب موافقة الكونغرس يغلب عليه الطابع الاقتصادي، الا انه يحوي فصولا اساسية تتعلق بحقوق العمال وحقوق الملكية الفكرية.فاتفاق التبادل الحر بين الولايات المتحدة وسلطنة عمان ينص علي حماية حق انشاء الجمعيات وحق التنظيم والتفاوض من منطلق الانتماء الي مجموعة (…) وضمان ظروف عمل مقبولة في ما يتعلق بتحديد حد ادني للاجور وتحديد ساعات العمل وتأمين الحماية في مكان العمل . لكن الامارات تحظر انشاء النقابات ولا تنص قوانينها علي حد ادني للاجور في ما يتعلق بالاجانب. وكانت هيومَن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها طالبت الولايات المتحدة وكذلك الاتحاد الاوروبي واستراليا اللذين يتفاوضان مع الامارات حول اتفاق للتبادل الحر، بعدم توقيع هذا الاتفاق قبل ان تعدل هذه الدولة قوانينها المتعلقة بالعمل بحيث تتطابق ومعايير منظمة العمل الدولية.وكان وزير العمل الاماراتي علي الكعبي كشف مشروع قانون جديدا للعمل سيرفع الي الحكومة، ولكن من غير المرجح ان يمنح العمال الاجانب حق انشاء النقابات، وهم في معظمهم من الهنود والباكستانيين.وقالت عائشة سلطان في هذا السياق ان الوضع الديموغرافي في البلد لا يساعد (علي انشاء نقابات) فنحن لسنا مصر، والوضع سيكون غير متوازن في شكل واسع اذا رخص للنقابات وسمح بالتظاهر، اذ يمكن ان تستغل هذه الامور في شكل كبير وخصوصا في اقليم متوتر .ويعيش في الامارات العربية المتحدة نحو اربعة ملايين نسمة تتجاوز نسبة الاجانب بينهم ثمانين في المئة. وافادت سلطان استنادا الي احصاءات وزارة العمل ان الامارات تضم 250 الف مؤسسة ابرمت عقود عمل محددة مع نحو 2.4 مليون عامل آسيوي، وتقدم اكثر من عشرة الاف من هؤلاء بشكاوي العام الماضي اشارت الي حالات استغلال وعدم دفع رواتب طوال اشهر.4