مفوضية الانتخابات ستراقب تمويل الأحزاب العراقية

بغداد ـ «القدس العربي»: أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، أمس الخميس، عن خطوات مراقبة تمويل الأحزاب، فيما حددت الأعمار التي يمكنها المشاركة في الانتخابات.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية المبكّرة، في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وفقاً لقرار الحكومة العراقية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، للوكالة الحكومية، إن «المفوضية وضعت نظاماً للحملات الانتخابية لتنسيق عمل المرشحين وحملاتهم الانتخابية» مبينةً أن «المفوضية صادقت على 249 حزباً، بينما هناك 60 حزباً قيد الإنجاز، و106 أحزاب راجعوا دائرة شؤون الأحزاب وأبدوا الرغبة للمشاركة في الانتخابات».
وأضافت أن «تمَّت المصادقة على 30 حزباً ضمن التحالفات و10 أحزاب قيد الإنجاز، و8 أحزاب مصادق عليها سابقاً» لافتةً إلى أن «عدد المرشحين 186 مرشحاً، منهم 162 مرشحاً فردياً، و4 من التحالفات و20 فرداً من 11 حزباً، منهم 4 أيزيديين و5 صابئة و4 فيليين».
وتابعت أن «عدد المسجلين في البايومتري بلغ 15 مليوناً و609 آلاف و951 مسجلاً، بينما عدد البطاقات الموزعة للناخبين بلغت 13 مليوناً و366 ألفا و167 بطاقة» موضحةً أن «عملية تحديث سجلَّات الناخبين تجاوزت المليون من بينهم 15 ألفاً من النازحين».
وأكدت أن «بطاقات التصويت الخاص بلغت 363 ألفاً و618 بطاقة» داعيةً «القوات الأمنية إلى مراجعة أقرب مركز تسجيل في محال سكنهم لتسلُّم بطاقاتهم البايومترية».
وأوضحت أن «عددَ المواليد الجدد (2001، 2002، 2003) الذين حدَّثوا سجلاتهم الانتخابية 279 ألفاً و695 من أصل مليونين و600 ألف» مُطالبةً «اصحاب المواليد الجدد بمراجعة اقرب مركز لتسجيل بياناتهم».
وبشأن عمل دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية، قالت إن «الدائرة تختص في إصدار إجازة تأسيس للأحزاب ومتابعة أعمال ونشاطات الأحزاب السياسية وتقييم مدى مطابقتها وامتثالها لأحكام القانون» موضحةً أنها «ترصد المخالفات الصادرة عن الأحزاب السياسية والتحقيق فيها».
وتابعت أن «الدائرة يحق لها حضور جلسات المحاكم في قضايا المتعلقة بالأحزاب حسب قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015».
وحول كيفية مراقبة تمويل الأحزاب، بينت أن «الحزب في بداية تأسيسه يودع أمواله في المصارف العراقية، وهناك سجلات منتظمة للحسابات تتضمن إيرادات وانفاقات، حيث يقدم تقريراً سنويّاً بشأن ذلك ويرفع الى ديوان الرقابة المالية» مشيرةً الى أن «الديوان يقوم بدوره في رفع تقرير ختامي عن الأوضاع المالية للأحزاب إلى مجلسي النواب والوزراء ودائرة شؤون الأحزاب».
وأكدت أن «مصادر التمويل ممكن أن تكون اشتراكات الأعضاء والتبرعات والمنح والاستثمار والإعانات المالية من الموازنة العامة» مبينة أن «التبرعات والمنح تكون داخلية فقط وتمنع التبرعات الخارجية».