الرباط ـ رويترز: قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة في الرباط امس الاربعاء انها مضطرة لاغلاق ابوابها تجنبا لسقوط ضحايا من اللاجئين المعتصمين امام بابها منذ عدة ايام للمطالبة بالدعم المادي. وكتب علي باب المفوضية التي اغلقت ابوابها منذ يوم الجمعة الماضي مغلق لاسباب أمنية حتي اشعار اخر.
وكان نحو 15 لاجئا افريقيا اغلبهم من جمهورية الكونغو الديمقراطية قد اقتحموا بالقوة يوم الجمعة الماضي مقر المفوضية للمطالبة بالدعم المادي. وقال يوهانس فاندر كلاو رئيس المفوضية في الرباط لرويترز نحن نواصل الحوار معهم لاقناعهم ان الدعم المادي ليس من اختصاص المفوضية.
واضاف ان المفوضية لم تشأ الاستنجاد بالسلطات المغربية لتفادي سقوط ضحايا كما حدث في مصر مع اللاجئين السودانيين في العام 2005 . غير انه اضاف نتمني ان نتوصل الي حل معهم في اقرب الاجال لانه لايمكن بأي حال من الاحوال ان يستمر اغلاق باب المفوضية علي هذا النحو.
واعتصم العشرات من اللاجئين اغلبهم من جمهورية الكونغو الديمقراطية والنيجر وليبيريا والكاميرون وساحل العاج امام مقر المفوضية ملصقين شعارات علي باب المفوضية مثل كفي.. افعلوا شيئا من اجلنا الان و لن نذهب دون تقديم دعم لنا و المفوضية.. اغلقي ابوابك.
وقال حسن محمد من النيجر لرويترز انا لاجئ في المغرب ولا اتمتع بأي دعم مادي ولا اجتماعي. وفقدت ابنتي ذات الستة اشهر الشهر الماضي بسبب عدم استطاعتي توفير الدواء لها.
وقال جونغا ميشو من ساحل العاج نحن هنا حتي اشعار اخر لم نأت من اجل الاعتداء علي احد نحن نطالب بحقنا في توفير الدعم لنا.
واضاف منذ حصولنا علي الاوراق التي تعترف بصفتنا كلاجئين لم نتلق اي دعم ومن حين لاخر توقفنا السلطات المغربية ولا تعترف بهذه الوثيقة التي منحتنا اياها المفوضية.
واوضح فاندر كلاو انه ليس من اختصاص المفوضية في اي مكان في العالم تقديم الدعم المادي نحن هنا من اجل حماية اللاجئين من الطرد. كما نقوم بمجهودات لدعمهم للحصول علي القروض الصغري والاشتغال في اعمال تجارية صغيرة. واستطعنا ان نخول لاطفالهم التعلم في مدارس حكومية.
وقال مادامت السلطات لا تعترف بوثيقة المفوضية لا يمكنهم الحصول علي شهادة الاقامة وبالتالي الحصول علي شغل.
وقال ان عدد اللاجئين في المغرب بصفة عامة قليل لا يتجاوز 600 لاجئ اغلبهم من افريقيا جنوب الصحراء. واضاف فندركلاو ان مشكلة اللاجئين في المغرب لا يمكن ان تحل دون تظافر جهود كل من المفوضية والسلطات المغربية ومنظمات المجتمع المدني.