مدريد ـ د ب أ: خفضت وكالة موديز العالمية امس الخميس تصنيف الديون ذات الأولوية بالسداد والودائع لثلاثين من البنوك الاسبانية، فيما تصاعدت المخاوف بشأن تأثيرات محتملة للأزمة السياسية في البرتغال على اقتصاد البلاد. استشهدت موديز للتصنيف الائتماني بالضغوط المتزايدة على الدين الإسباني وضعف بعض الديون وتراجع ثقل الكثير من البنوك الصغيرة والإقليمية عقب خضوعها لعملية إعادة الهيكلة. ورغم ان خفض التصنيف لم يشمل أكبر بنكين في البلاد، وهما سانتاندر وبي.
بي.
في.
أيه، الا ان موديز اعتبرت أيضا التوقعات الخاصة بهما سلبية. وكانت موديز خفضت في الآونة الأخيرة التصنيف الائتماني للديون السيادية لإسبانيا. جاء خفض تصنيف البنوك الاسبانية قبل فترة وجيزة من اندلاع أزمة سياسية في البرتغال المجاورة، والتي يتوقع على نطاق واسع أن تدفع البلاد للمطالبة بحزمة إنقاذ دولية. قللت مصادر في الحكومة الإسبانية من تداعيات الأزمة البرتغالية، فيما أقرت بأنها قد تتسبب في حدوث هجمات مضاربة جديدة على الدين الإسباني. وقالت وزيرة الاقتصاد إيلينا سالغادو ان اسبانيا في حاجة إلى مواصلة الإصلاحات من أجل تعزيز اقتصادها وتقديم التعهدات الأقوى ترجيحا في هذا الاتجاه. كما قلل المفوض الأوروبي لشؤون المنافسة يواكين ألمونيا امس من خطر الأزمة السياسية في البرتغال من أن يكون لها تأثير كبير على إسبانيا ذات الاقتصاد الأكبر حجما. وقال ألمونيا في مدريد ‘ينفصل تطور المؤشرات (الاقتصادية) في إسبانيا بشكل واضح عن دول أخرى كالبرتغال وأيرلندا واليونان’. وقال ألمونيا إن السياسات التقشفية للحكومة الإسبانية ‘تؤتي نتائجها’. وقال إن إسبانيا ‘سوف تنتصر على محاولات المضاربة’.