القدس: أعلن مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي، الخميس، إلغاء بطاقات اعتماد المراسلين الصحافيين بقناة الجزيرة الفضائية في إسرائيل.
ويتبع مكتب الصحافة الحكومي لمكتب رئيس الوزراء والبطاقات التي يصدرها هي بمثابة اعتماد للعمل في إسرائيل.
وقال المكتب في بيان : “يقوم مكتب الصحافة الحكومي بإلغاء بطاقات المكتب الممنوحة للصحافيين بالجزيرة العاملين في إسرائيل، في أعقاب القرار الحكومي بالإجماع في مايو (أيار) الماضي بإغلاق القناة في إسرائيل ومنع بثها”.
وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي صادقت في الخامس من مايو/ أيار الماضي على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في الآراضي الفلسطينية المحتلة مدة 45 يوما، ليدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري بتوقيع وزير الاتصالات، ثم مددته مرتين لاحقا.
وقال مدير مكتب الصحافة الحكومي نيتسان تشين، في البيان نفسه، في إشارة لمراسلي الجزيرة “إن استخدام بطاقات مكتب الصحافة الحكومي في سياق عمل الصحافيين قد يعرض أمن الدولة للخطر في هذا الوقت من الطوارئ العسكرية”.
وأردف المكتب: “سيخضع إلغاء بطاقات مكتب الصحافة الحكومي لجلسة استماع وسيشمل صحافيي ومذيعي الجزيرة بالعبرية والعربية، لكنه لن يشمل منتجي ومصوري القناة”.
وأضاف: “سيظل الإلغاء ساريًا طالما أن تشريع الكنيست والأمر المؤقت ساري المفعول”.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية “تضر بأمن إسرائيل”، وسمي القانون في وسائل الإعلام بـ”قانون الجزيرة” لأنه صمم بالأساس لمنع بث القناة القطرية، ولكنه يشمل جميع وسائل الإعلام الأجنبية.
وأفردت “الجزيرة” مساحة واسعة لتغطية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووثقت أكثر من مرة استهداف مسيرات تابعة لتل أبيب طالبي مساعدات الإسقاطات الجوية على القطاع، ومراكز إيواء النازحين الهاربين من عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وبدعم أمريكي تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا على غزة، أسفرت عن أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

(وكالات)