ملتقي لقوي المعارضة للتصدي لقانون الاحزاب الجديد

ملتقي لقوي المعارضة للتصدي لقانون الاحزاب الجديد

ملتقي لقوي المعارضة للتصدي لقانون الاحزاب الجديدعمان ـ القدس العربي : اكدت احزاب المعارضة الاردنية علي استمرارها في التصدي لقانون الاحزاب من خلال الاسراع في انجاز الدراسة القانونية حول دستورية قانون الاحزاب الذي اقره مجلس الامة مؤخرا وصولا الي اتخاذ قرار مشتركك في ضوئها بشأن الخطوات القانونية اللاحقة. وقررت في الاجتماع الدوري الذي عقدته لجنة التنسيق العليا للاحزاب مساء يوم الاحد الماضي في مقر الجوب الشيوعي دعوة جميع الاحزاب لاجتماع موسع يعقد يوم غدا الخميس لتدارس الخطوات المشتركة والتحرك مع القوي والفعاليات من خلال ملتقي وطني للتصدي لقانون الاحزاب الجديد. وكانت اللجنة الرباعية للاحزاب المشكلة من حزب جبهة العمل الاسلامي وحزب اليسار الديمقراطي وحزب البعث العربي الاشتراكي والحزب الوطني الدستوري والمتمثلة بـ 33 حزبا قد قررت استشارة قانونية بشأن الطعن بقانون الاحزاب الذي اقره مجلس الامة مؤخرا من ناحية دستورية وقانونية. واجمعت علي مخالفة قانون الاحزاب الذي اقره مجلس الامة واجري تعديلا علي رفع عدد مؤسسي الحزب من 50 حاليا الي 500 عضو، واشتراط القانون ان يكون مؤسسو الحزب من خمس محافظات علي الاقل. وكانت الاحزاب السياسية بممختلف اطيافها في الاردن قد لوحت بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة في ضوء اصرار الحكومة والنواب علي موقفها من حزمة القوانين المتعلقة بالحياة السياسية والناظمة للحريات العامة واقرها مؤخرا مجلس الاعيان ووصفتها الاحزاب بقوانين المنع والتقييد للحريات العامة واعاقة العمل الحزبي ومن ابرزها قانون الاحزاب السياسية . ومن جهة اخري يتدارس حزب جبهة العمل الاسلامي الاردني مشاركة في الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة في اجتماع يعقده مجلس شوري الحزب السبت المقبل. ومن المنتظر ان يناقش المجلس موضوع مشاركة الحزب في الانتخابات البلدية بصورة عامة ومراجعة تقارير اللجان المختصة والمكتب التنفيذي حول هذه الانتخابات فيما سيبحث مسألة مشاركته في الانتخابات النيابية المقبلة وفقا للقانون الذي ستجري علي اساسه. واكد النائب الاول لامين عام الحزب رحيل الغرايبة في تصريح سابق له ان الحزب بصدد تقييم تجرية المشاركة في مجلس النواب الرابع عشر للوصول الي توصيات بشأن جدوي المشاركة من عدمها وقراره المستقبلي في هذا الامر مرهون بالتطورات السياسية المقبلة بما فيها ملامح القانون الذي ستجري علي اساسه الانتخابات النيابية المقبلة.كما اعرب الغرايبة عن عدم رضا الحزب عن اداء مجلس النواب الرابع عشر، وقال انه لم يلب رغية المواطنين بعصرنة التشريعات بما يفضي الي مرحلة اصلاح سياسي حقيقي، مشيرا الي ان القوانين الناظمة للحياة السياسية في الاردن ما تزال مجمدة. فيما وصف امين عام الحزب زكي بني ارشيد مجلس النواب بمجلس الازمات لما سببه في صنع ازمات مع مختلف مؤسسات الوطن.