عواصم ـ وكالات: اعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة امس الاحد عن اصلاحات دستورية محدودة تتضمن توسيع السلطات التشريعية، لكن المعارضة الشيعية وصفتها بانها ‘هامشية’. وقال الملك في خطاب نقله التلفزيون الرسمي ان هذه الاصلاحات اقرت استنادا الى توصيات قدمها الصيف الماضي الحوار الوطني الذي انسحبت منه ابرز حركات المعارضة. واوضح الملك انه ينوي ‘مواصلة مسيرة الاصلاحات’ مشيرا الى انه سيرفع الى ‘مجلسي النواب والشورى اقتراحا بتعديل الدستور استنادا الى توصيات الحوار الوطني من اجل فتح افاق جديدة امام ديموقراطيتنا’. كما اكد عزمه ‘الحفاظ على استقرار البلاد ووحدة ابنائها’ موضحا ان الاصلاحات هدفها اقامة ‘توازن افضل بين السلطات التشريعية والتنفيذية’. ومن شان الاصلاحات تعزيز سلطات مجلس النواب كونها تنص على وجوب ان تطرح الحكومة برنامجها امامه للموافقة عليه، كما انها تعزز من صلاحيات رئيس المجلس الذي يضم اربعين نائبا يتم انتخابهم لمدة اربع سنوات. من جهته، قال مطر مطر النائب السابق عن جماعة الوفاق، كبرى حركات المعارضة الشيعية ان هذه الاصلاحات ‘هامشية’ ولا تستجيب لمطالب حركته. وتطالب المعارضة بحكومة تشكلها الغالبية التي تفرزها الانتخابات وتعترض على الصلاحيات الممنوحة لمجلس الشورى المكون من 40 عضوا يتم تعيينهم وبامكانه عرقلة اي قرار يتخذه مجلس النواب. وما تزال البحرين تشهد بعض الاضطرابات رغم سحق حركة الاحتجاج التي قادها الشيعة الربيع الماضي. وطالبت كبرى جماعات المعارضة الشيعية في البحرين السبت بإجراء تحقيق دولي في وفاة شاب من المحتجين بعد أن قالت جماعة حقوقية إن جثته عليها آثار تعذيب.
ونقل المركز البحريني لحقوق الإنسان عن عم القتيل قوله إن جثة ابن أخيه وهو شاب عمره 24 عاما عليها علامات واضحة للتعذيب رغم أن وزارة الداخلية قالت إن تقريرا للطب الشرعي أفاد بأن الشاب الذي اختفى يوم الأربعاء لقي حتفه غرقا.
وقالت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية أكبر كتلة شيعية معارضة في البحرين إن لجنة تحقيق محايدة غير بحرينية يجب أن تحقق في هذه الحالة وفي حالات قتل أخرى.
وقالت الحركة في بيان إن هناك فقدانا تاما للثقة في نزاهة أجهزة القضاء والأمن البحرينية.