‘الدولة تغاضت عن مخالفة احد الوزراء لانه منح اراضي لكافة المسؤولين’لندن ـ ‘القدس العربي’: كشف الخبير الاستشاري الدكتور ممدوح حمزة عن عقد لتخصيص أراض في جبل المقطم وقعه الرئيس الاسبق محمد نجيب ورئيس وزرائه حينئذ جمال عبد الناصر، وطالب الحكومة المصرية بالاقتداء به في تخصيص ارض مشروع ‘مدينتي’ بعد ان حكمت محكمة القضاء الاداري العليا بابطال عقده.
وقال الدكتور حمزة وهو حاصل على العديد من الجوائز العالمية في مجال الهندسة والمعمار، ان العقد الذي وقع في العام 1954 يمنح الدولة خمسة وعشرين بالمئة من عائد المشروع بالاضافة الى خمسة بالمئة من مساحة الارض بعد تعميرها وتوصيل المرافق الاساسية اليها.
واضاف انه يحبذ ان تكمل شركة طلعت مصطفى مشروع ‘مدينتي’ لانها هي التي بدأته، الا انه شدد على ان اعادة منحها الاراضي بالشروط نفسها الواردة في العقد الذي ابطلته المحكمة مرفوض شعبيا وقانونيا، ويهدد بتعطيل المشروع لانه من السهل ان تقام دعوى قضائية جديدة لابطال الصفقة مجددا.
يذكر ان عقد ‘مدينتي’ يمنح الدولة سبعة في المئة فقط من المساكن في المشروع على مدى عشرين عاما، وهو ما يقدر باربعة وعشرين الف وحدة سكنية، بينما ستحصل شركة طلعت مصطفى على ثلاثمئة وخمسة وسبعين الف وحدة.
واستنكر الدكتور حمزة في مداخلة بقناة ‘الحوار’ امس الاول دفاع رئيس الوزراء عن الشركة المالكة للمشروع، معتبرا انه لا يملك المؤهلات القانونية للتدخل في القضية. واتهم حمزة وزيرا سابقا في الحكومة بتوزيع اراض على ‘كافة المسؤولين’ في الدولة، ما جعله خارجا عن مجال المحاسبة.
واعتبر ان النظام قام بتوزيع الاراضي على المنتفعين و’المحاسيب’ الذين يساندونه للبقاء، مشيرا الى انهم حصلوا عليها بثمن بخس، ثم اقترضوا بضمانها مبالغ هائلة من البنوك، وبذلك اصبحوا ‘مليارديرات’ بالامر المباشر من النظام.
واكد على انه اذا تم سحب الاراضي من اي من رجال الاعمال سيتعرض للانهيار المالي فورا. وايد حمزة معلومات حول حصول احد الوزراء واقاربه على اراض وعقارات تقدر بالمليارات، وقال ان هذا النظام يكافئ المخطئين ويضطهد المبدعين.