الدوحة- “القدس العربي”: رفعت السلطات القطرية سلفة الزواج لتبلغ 300 ألف ريال قطري (نحو 82 ألف دولار) لتشجيع الشباب على الارتباط، والعديد من الامتيازات أعلنت للمواطنين.
وسجل القرار المتعلق برفع سلفة الزواج للمواطنين القطريين تفاعلاً واسعاً في منصات التواصل الاجتماعي وفي المجالس.
وشكل النبأ مادة ثرية لأحاديث القطريين في البيت وفي المنتديات، مع نقاشات مستفيضة عن القرار.
وتساءل العديد من المواطنين ما إن كانت المنحة التي تمنحها الدولة للزواج تتعلق بالارتباط الأول، أم يمكن أن تشمل الراغبين في الزواج للمرة الثانية، أو التعدد.
كما طرح البعض الموضوع بشكل ساخر بالنسبة للذين سبق لهم الزواج، وعن أحسن الحلول للاستفادة من القرار ومن المنحة التي تقدمها الدولة.
وتوقف كثيرون أمام الرقم السخي المخصص للزواج الذي قد يعتبر ثروة في أماكن عدة.
وكشفت الجهات الرسمية في الدوحة أن مجلس الوزراء الذي اجتمع برئاسة الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في مقره في الديوان الأميري اتخذ قرارات في هذا المجال.
وقال محمد بن عبدالله السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إنه تمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية. ويقضي التعديل بزيادة قيمة سلفة الزواج لتصبح بحد أقصى 300 ألف ريال قطري لجميع فئات الموظفين القطريين بدلاً من 100 ألف ريال المقررة حالياً.
واعتبر وزير مجلس الوزراء القطري أن القرار يهدف لتشجيع الشباب القطري على الزواج، ومساعدته في هذا الشأن.
وأضاف أيضاً أن القرار الذي أصدره الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، بزيادة معاشات المتقاعدين يجسد تقديره لجهودهم وبذلهم وعطائهم من أجل الوطن، ويعكس حرصاً على ضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم.
من جانبه شرح عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي القطري، تفاصيل تتعلق بالمنح والامتيازات التي خصصتها السلطات للمواطنين القطريين.
كما كشف المسؤول القطري عن إعادة منحة الإجازة، مع تفعيل سلفة أعباء الحياة بشكل فوري بضوابط محدثة.
وتعد منحة الإجازة مكافأة تمنحها السلطات في قطر للمواطن القطري مع استحقاق الإجازة السنوية، تعادل غالباً راتباً أساسياً للموظف.
أما سلفة أعباء الحياة فدمج معها سلفة السيارة، ومقدارها خمسة أضعاف الراتب الأساسي تسدد خلال خمس سنوات، مع إمكانية للموظف لتجديد طلب سلفة أعباء الحياة بعد مضي 3 سنوات.
وشدد آل خليفة في تصريح صحافي، أن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الذي يشرف عليه، اعتمد القرار بشكل فوري.
وأشار آل خليفة إلى أن قطر مثل بقية دول العالم، مرت بجائحة كورونا، وكان معها توقف مرحلي لبعض المميزات التي كانت تمنحها الدولة، وتمت العودة إلى تفعيلها.
تفاعل الشارع القطري مع قوانين جديدة أصدرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، تتعلق بشرائح اجتماعية واسعة في المجتمع.
وكانت القوانين الجديدة محل ترقب المواطنين على مدى الفترة الأخيرة.
وكشف الديوان الأميري القطري أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أصدر قراراً أميرياً بزيادة معاشات المتقاعدين.
كما أشار بيان الديوان الأميري إلى أن الشيخ تميم أصدر القانونين رقم (1) ورقم (2) لسنة 2022، بشأن التأمينات الاجتماعية، والتقاعد العسكري.
وكشفت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في بيان حصلت “القدس العربي” على نسخة منه، أن نظام التقاعد الجديد في دولة قطر، يعتبر من أسخى أنظمة التقاعد حول العالم.
وكشفت أنه يمنح مزايا تأمينية عالية مقارنةً بالحد الأدنى والأقصى للمعاش ومدد الخدمة ونسبة الاشتراكات وغيرها من شروط استحقاق المعاش. وأهمها، ضمان الدولة لسد أية عجوزات أو مبالغ تُستحق لمنح الحقوق التأمينية للمواطن القطري، والتي تصل كلفتها التقديرية لمليارات الريالات، من خلال تحمل الخزانة العامة للعجز الاكتواري، والتكاليف الاكتوارية لزيادة المعاشات والمعاشات الاستثنائية، وتكاليف الاشتراكات عن المدد الاعتبارية لبعض الفئات والحالات، وغيرها من المنافع التي تكفل للمواطن وأسرته الحماية الاجتماعية الكريمة.
تحتل قطر المراتب الأولى عالمياً في متوسط دخل الأفراد، حيث كانت الأولى عربياً، كما ارتفع دخل الفرد في قطر من الناتج المحلي إلى 250 ألف ريال في 2021.
وفقًا لبيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي التي تظهر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دول العالم، فقد تصدرت قطر عربيا قائمة الدول ذات النصيب الأعلى من الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد لعام 2021، بمتوسط بلغ حجمه 61.7 ألف دولار أمريكي.
ويعتبر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من أفضل مقاييس ثروة الدول، لما يوفره من معرفة عن متوسط عيش مواطني كل دولة، مع إظهار تمثيل لكمية السلع والخدمات التي تم إنشاؤها لكل فرد.
وقبل سنوات كشف تقرير، أن قطر احتلت المركز الأول عالمياً من حيث عدد أصحاب الثروات التي تفوق قيمتها 100 مليون دولار مقارنة بإجمالي عدد السكان بنسبة بلغت 17.5%، تليها سويسرا ثم سنغافورة، وهذا على إثر الارتفاع الذي تسجله نسب الادخار، وزيادة قيم تداول الأسهم في البورصة، مما ساهم في تحقيق سيولة نقدية لدى أسر كثيرة.
وأظهرت تقديرات رسمية أن الاقتصاد القطري نما على أساس سنوي بنسبة 2.6 في المئة في الربع الثالث من العام الماضي وكان القطاع غير النفطي هو العامل الأساسي في ذلك.
وقال جهاز التخطيط والإحصاء الأربعاء، إن الناتج المحلي الإجمالي نما على أساس فصلي بالأسعار الثابتة بنسبة أربعة في المئة.
وفي تقرير أصدره جهاز التخطيط والإحصاء، حول الآفاق الاقتصادية للبلاد، قال إن الأنشطة غير النفطية ستقود التعافي خلال العام الجاري.
وتنطلق في قطر خلال نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل، نهائيات كأس العالم 2022، في وقت تتوقع البلاد أن تحقق البطولة نموا في اقتصادها غير النفطي، مدفوعا بالسياحة المرتقبة، والخدمات.
