منظمات حقوقية تطالب بالتحقيق مع رئيس نادي الزمالك في واقعة «سيدة الشعر الأحمر»

القاهرة – «القدس العربي»: أعربت منظمات حقوقية وأحزاب سياسية وشخصيات عامة رفضها لما وصفته بدعوات العنف والتمييز والتنمر والتحريض ضد النساء، الصادرة من رئيس نادي الزمالك، وطالبت في بيان لها بدء تحقيق فوري من قبل وزارة الداخلية بخصوص واقعة التحريض ضد إحدى عضوات نادي الزمالك بسبب لون شعرها، وهي الواقعة التي عرفت إعلامياً بـ”سيدة الشعر الأحمر”. ووقع على البيان مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة وسائل الاتصال من أجل التنمية “اكت”، والتحالف العربي المدني النسوي، والمؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان.
وندد الموقعون على البيان بما تعرضت له مها محسن، عضوة نادى الزمالك الرياضي، من سحب كارنيه العضوية الخاصة بها من قبل مدير أمن النادي، بسبب لون شعرها الأحمر.
وقال البيان إن المنظمات والأحزاب والأفراد الموقعين أدناه يؤكدون أن ما قام به رئيس النادي من إساءة استخدام السلطة، هو اعتداء صارخ على حقوق النساء في المجال العام، ويمثل أحد أشكال العنف والتمييز الممارس ضدهن داخل المجتمع المصري، كما أنه أحد أشكال الوصاية الأبوية التي يحاول رئيس النادي فرضها على العضوات، الأمر الذي يعبر بشكل واضح عن المنطق الذكوري الذي يتبناه في تعامله مع النساء.
وشدد البيان على أن “هذه التصرفات والسلوكيات العنيفة من جانب رئيس نادى الزمالك تكررت أكثر من مرة ضد عضوات النادي” وذكر البيان بتعرض سيدتين في أبريل/ نيسان عام 2019 للاعتداء اللفظي والاستيلاء على متعلقاتهن الشخصية، والقذف بهن في النيل أثناء جلوسهن في النادي النهري، كعقاب على وضعية جلوس إحداهن بوضع قدم على أخرى، حيث أمرها أن تخفض قدمها بمجرد رؤيتها له من باب الاحترام.
وقال الموقعون على البيان إن هذه الأفعال مخالفة صارخة للدستور والقانون الذي يجرم العنف والتمييز ما بين المواطنين لأي سبب من الأسباب، وكذلك اللائحة الداخلية للنادي، الأمر الذي يستوجب التحقيق والمحاسبة القانونية ضد إساءة استعمال رئيس النادى للسلطة الخاصة به، وممارسة التحريض والتهديد ضد النساء.
وطالب الموقعون على البيان في وزارة الداخلية ببدء تحقيق فوري بخصوص الواقعة، والتي تؤكد فيها التنمر ضد النساء والتحريض ضدهن. كما طالب الموقعون المجلس القومي للمرأة، بتشكيل لجنة تحقيق فيما حدث داخل النادي.
وأكد الموقعون على ضرورة الإسراع في إنشاء المفوضية المستقلة لمناهضة التمييز، التي أقرها الدستور المصري في المادة 53، على أن يكون نصف العضوية من النساء، وأن تكون إحدى مهامها مراجعة البنية التشريعية المصرية، وتعديل النصوص التمييزية بين الرجال والنساء.