القاهرة – ا ف ب: طالبت 13 منظمة حقوقية محلية الثلاثاء الحكومة المصرية بـ’التحرك’ الفوري للتعامل مع مأساة’ رهائن افارقة محتجزين في سيناء على ايدي مهربيهم.
واعربت المنظمات، ومن بينها المنظمة المصرية لحقوق الانسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عن ‘انزعاجها الشديد من استمرار الحكومة المصرية في إنكار أو تجاهل التقارير المتواترة التي تؤكد احتجاز بضع مئات من الرهائن الأفارقة في سيناء على مدى الأشهر الماضية على يد عصابات من المهربين، وتعرضهم للتعذيب والاغتصاب لإجبار أقاربهم في الخارج على دفع آلاف الدولارات كفدية مقابل إطلاق سراحهم’. وطالبت المنظمات، في بيان مشترك اصدرته الثلاثاء، ‘كافة أجهزة الحكومة بالتخلي عن الإنكار غير المسؤول للمعلومات المتوافرة والتحرك الفوري للتعامل مع هذه المأساة الإنسانية البشعة’. وكانت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة طالبت مطلع كانون الاول/ديسمبر الجاري مصر بالتحرك بعدما تناقلت وسائل اعلام محلية اخبارا مفادها ان 250 مهاجرا اريتريا غير شرعي محتجزون على ايدي مهربين في مناطق جبلية قرب الحدود بين مصر واسرائيل. كما اكدت المفوضية ضرورة التحقق من التقارير الصحافية التي افادت بان المهاجرين محتجزون في حاويات ويتعرضون لمضايقات وان المهربين طلبوا من اقارب المخطوفين ثمانية الاف دولار فدية عن كل منهم. غير ان وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط نفى في الثامن من الشهر نفسه صحة هذه التقارير الصحافية، مطالبا ‘من لديه معلومات مؤكدة ان يثبت هذا الزعم وان يعطينا الاماكن حتى لا تطلق المسائل على عواهنها، وهذا امر غير مقبول على الاطلاق سواء من دوائر اجنبية اوروبية او دينية’.