لندن ـ «القدس العربي»: أطلقت منظمات حقوقية حملة من أجل المطالبة بوقف الاعتقالات التي تستهدف سجناء الرأي في مصر من أجل معاقبتهم على مواقفهم السياسية وآرائهم، واعتبرت بأن سياسة «الحبس الاحتياطي» التي يتم استخدامها بالحد الأقصى هي عقوبة من دون محاكمة للمعتقلين في قضايا رأي من كتاب وصحافيين وباحثين.
وبدأت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الأسبوع الماضي حملة تستمر لمدة شهر كامل للمطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي في مصر ممن تجاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي طبقا للقانون والدستور.
والحملة التي تحمل عنوان «#جوه_السجن_بره_القانون» تتناول بالنشر أمثلة لسجناء رأي في كل يوم، ممن تجاوزوا عامين في الحبس الاحتياطي، بغض النظر عما إذا كان تم تدويره أم لا، بحسب ما أورد البيان الصادر عن الشبكة والذي اطلعت عليه «القدس العربي».
وقالت الشبكة إنها ومعها كل منصف أو قانوني نزيه ترفض الاعتراف بقانونية ظاهرة التدوير البغيضة التي ظهرت بالفعل للالتفاف على القانون وبهدف استمرار عقاب سجناء الرأي بالحبس الاحتياطي.
وترى الشبكة العربية بوضوح أن المسؤول الأول عن انتهاك حرية وحقوق مواطنين مصريين وصحافيين وسياسيين سواء الحبس الاحتياطي المطول أو التدوير البغيض، هو النائب العام، ولاسيما نيابة أمن الدولة، التي كثيرا ما تفرج عن سجين رأي، وبدلا من تنفيذ قرار الإفراج، تقبل وتعيد حبسهم مرة أخرى بذات الاتهامات السابقة التي غالبا لم يقدم فيها دليل ورغم ذلك تضيع أعمار وحرية سجناء الرأي عقابا وانتقاما منهم لمواقف سياسية أو على آرائهم التي لم تعجب السلطات في مصر. وقال المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: «لم يعد الصمت والسكوت ممكنا على دهس القانون واهدار حرية وصحة، بل وحياة سجناء الرأي باستمرار حبسهم -غير المبرر أساسا- لمدد تتجاوز العامين، ونذكر بالمصور شادي حبش الذي توفي في السجن بعد مرور 27 شهرا على حبسه، أي إنه توفي خلال الشهر الثالث من حبسه غير القانوني، الحبس الاحتياطي والتدوير بقعة سواء في تاريخ العدالة في مصر بحاجة لوقفها فورا».
وتأمل الشبكة العربية أن يستجيب النائب العام لنداء الواجب والقانون، ويصدر قرارا فوريا بوقف الاستهانة بالقانون والإفراج الفوري عن كل سجين رأي في مصر، لاسيما من تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي القصوى، وهي عامين، والتي تنشر الشبكة العربية نماذج وأمثلة لهم مثل: زياد العليمي، وعبدالمنعم ابو الفتوح، ومحمد القصاص، ومحمد رمضان، ومحمد الباقر، وبدر محمد بدر، ويحيى حسين عبدالهادي، ومحمد اكسجين، وابراهيم متولي، وهيثم محمدين، وعائشة الشاطر، وغيرهم ممن شملتهم الحملة أو لم تشملهم.