منظمات وجمعيات مغربية تندد بمنع السلطات مظاهرة احتجاجا علي ارتفاع الاسعار

منظمات وجمعيات مغربية تندد بمنع السلطات مظاهرة احتجاجا علي ارتفاع الاسعار

منظمات وجمعيات مغربية تندد بمنع السلطات مظاهرة احتجاجا علي ارتفاع الاسعارالرباط ـ القدس العربي من محمود معروف:نددت منظمات وجمعيات مغربية بقرار السلطات منع مظاهرة كانت دعت لها للتنديد بارتفاع الاسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين ورفع الاجور.واستدعت الشرطة في الدار البيضاء يوم السبت محمد ابو النصر المنسق الاقليمي لتنسيقية مناهضة ارتفاع الاسعار وابلغته ان المسيرة التي كان مقررا تنظيمها امس الاحد تحت شعار لا لضرب القدرة الشرائية ولا للإجهاز علي الخدمات العمومية غير مرخص لها. ونقلت وكالة الانباء المغربية عن مصدر بولاية الدار البيضاء أن المسيرة الوطنية لمناهضة ارتفاع الأسعار التي كان من المنتظر تنظيمها يوم الأحد بالدار البيضاء لم يتم الترخيص لها .ونددت لجنة المتابعة الوطنية لمناهضة ارتفاع الاسعار الداعية للمظاهرة بما وصفته القمع الممنهج ضد نضالات الجماهير الشعبية واعتبرت المنع غير قانوني وغير سياسي. وقالت ان ابو النصر وقع علي تبليغه بمنع المسيرة الا انه ذيل التوقيع برفضه لقرار السلطات.وتضم اللجنة ممثلين عن احزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني وهيئات حقوقية وهي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحزب النهج الديمقراطي والمنتدي المغربي للحقيقة والإنصاف وشبيبة النهج الديمقراطي والمركز المغربي لحقوق الانسان والشبيبة الطليعية والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين والحزب الاشتراكي وأتاك المغرب والاتحاد المغربي للشغل وشبكة مناهضة عنف السلطات العمومية ونقابة المتقاعدين والهيئة الوطنية لحماية المال العام والشبيبة العاملة والجمعية العامة للأبحاث و الدراسات الإستراتيجية والمعلوماتية للرصد المجتمعي و التدخل الإنساني والمنظمة الديمقراطية للشغل وصحافيون بلا قيود والحزب الاشتراكي الموحد والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وحزب التقدم والاشتراكية والشبيبة الاشتراكية وحــركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية.واعلن بلاغ للجنة تسلمت القدس العربي نسخة منه انه علي إثر خبر منع المسيرة الوطنية الشعبية بالبيضاء التي دعت إليها تنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار المقررة يوم الأحد نعلن للرأي العام الوطني إدانتنا بقوة لهذا القمع الممنهج من طرف الدولة ضد نضالات الجماهير الشعبية ومصادرة حقها المشروع في الاحتجاج ونعتبر هذا المنع غير مشروع لا قانونيا ولا سياسيا .وكانت تنسيقيات مناهضة ارتفاع الاسعار بالمغرب قد نظمت يوم 14 كانون الاول/ديسمبر الماضي يوم الاحتجاج الوطني كما نظمت يوم 24 من الشهر نفسه بالرباط مسيرة شعبية للتنديد بما وصفته ضرب القدرة الشرائية للمواطنين.وقال دعوة التنسيقيات للموطنين ان مسيرة الدار الييضاء تقررت بعد الوقوف علي تجاهل الطبقة الحاكمة لمطالب حركة مناهضة الارتفاع في الأسعار وغلاء المعيشة، بل وتماديها في قمع احتجاجاتها والاستمرار في الإجهاز علي القوت اليومي لغالبية الطبقات الشعبية الكادحة من خلال إقرار زيادات جديدة في أثمان المواد والخدمات الأساسية (الحليب، الزيت، خدمات البريد)، واستمرار مسلسل الخوصصة وضرب المجانية النسبية في التعليم والصحة ومن أجل التنديد بالسياسة التي قادت إلي هذه الأوضاع المتردية التي تتخبط فيها الطبقات المسحوقة، ومن أجل تحقيق مطالبها المتضمنة في ملفها المطلبي (التراجع عن كافة الزيادات الأخيرة في الأسعار، التراجع عن الخوصصة ووقف نزيفها، توفير الشغل لكافة العاطلين، وقف التسريحات الجماعية للعمال؛ إلغاء رسوم الأداء في التعليم والصحة، توفير السكن).وكان مقررا ان تتمحور الشعارات التي يرددها المشاركون في المسيرة حول لا تنديد بضرب القدرة الشرائية للجماهير الشعبية والخوصصة والإجهاز علي الخدمات الأساسية والبطالة والتسريحات وتشريد العمال ونهب المال العام.ونددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بقرار السلطات منع مسيرة الدار البيضاء. وقال بلاغ للجمعية ارسل لـ القدس العربي انها تندد بقوة بهذا المنع اللامشروع والذي يعد من جهة انتهاكا للحق في التظاهر السلمي ومن جهة أخري حماية ودعما لمسلسل الغلاء الذي تعرفه بلادنا والذي يجهز في ظل جمود الأجور والمداخيل علي الحق في الحياة الكريمة للمواطنين والمواطنات .من جهة اخري نظمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب مساء السبت بالرباط، وقفة بمناسبة اليوم الوطني لحماية المال العام (24 مارس) الذي أقرته الهيئة سنة 2005.وأوضح محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة أن تنظيم هذه الوقفة يأتي من أجل المطالبة بانشاء هيئة مستقلة للقضاء علي الفساد، خاصة وأن البرلمان يناقش مشروع قانون التصريح بالممتلكات.وجاء في بيان للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن الهيئة قررت انشاء المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات، ومن خلاله ستقوم بتنفيذ برنامج توعية ضد الفساد والتعريف بخطورته وتأثيره السلبي علي الاقتصاد الوطني وخطط التنمية، وتعريف المواطنين والعاملين بالدولة علي طرائق مكافحة الفساد وحماية المال العام .