اصدرت بيانا بعنوان إعلان سورية نادي برفع حالة الطوارئ واصر علي الالتزام بالعمل علي تحرير الجولان
دمشق ـ يو بي أي: وقعت عشر منظمات وشخصيات سورية تعني بحقوق الإنسان علي بيان أسمته إعلان سورية يؤكد الحاجة لتغيير ديمقراطي ضمن حاضنة وطنية شاملة.
وفيما اعتبره المراقبون ردا علي إعلان بيروت ـ دمشق قال البيان الذي وزع في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء وحصلت يونايتد برس أنترناشونال علي نسخة منه إن حاجة الشعب السوري لتغيير ديمقراطي شامل يعيد بناء المواطنة ويؤسس لحاضنة وطنية باتت حاجة غير قابلة للتأجيل.
وأشار البيان إلي أن تسارع الأحداث يستوجب تأطيرا لمجمل الحراك المدني في سورية عبر مشروع تغييري جذري ينقل سورية من الدولة الأمنية إلي دولة مدنية برلمانية مؤسساتية.
وأضاف أن تداول السلطة عنوان لمشاركة الشعب السوري في إدارة شؤون بلاده حيث يكـــون رأيه وصوته مصدرا لشرعية السلطة وإدارتها.
واعتبر البيان أن وضع سورية علي مسار التطور الديمقراطي يتطلب إنجاز تحولات في كل مفاصل الدولة والمجتمع تلغي بموجبها مرتكزات سياسة الإقصاء والوصاية وتتبدل السياسات الداخلية والخارجية وفقا لمصلحة الشعب السوري.
وفي إشارة إلي الخطوات المفترض اعتمادها طالب البيان باعتماد الديمقراطية كنظام سياسي نقيض للطغيان يكرس رأي الأغلبية دون أن يلغي رأي الأقلية.
ونادي البيان برفع حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ العام 1963 و إلغاء الأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية وكل أشكال الإستثناء في الحياة العامة.
ودعا إلي إطلاق الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والاعتقاد والحريات الدينية والفردية وصيانة الكرامة الإنسانية وإنتاج معادلة وطنية قوامها الإنسان ودولة المؤسسات مع الفصل بين السلطات الثلاث.
وطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وطي ملف الاعتقال السياسي.
ودعا إلي إصدار قانون جديد للمطبوعات يحترم الإبداع والكلمة الحرة وكذلك دعا إلي صدور قانون للجمعيات وآخر للأحزاب والاعتراف بحقوق المرأة والمراجعة النقدية لكل القوانين التمييزية بحقها.
وطالب البيان بتكريس ثقافة التسامح وقبول الاختلاف كمنعكس لمفهوم المواطنة واعتبار التغيير حاجة وطنية وإنقاذية بامتياز.
وجاء في البيان أيضا ضرورة استئصال الفساد وإنهاء تسييس القضاء وتسييس الجيش وإعادة النظر في دور الأجهزة الأمنية.
وأصر البيان علي الالتزام بالعمل علي تحرير الجولان الذي تحتله إسرائيل منذ العام 1967 . ودعا إلي الحرص علي التوافق مع الأسرة الدولية ومؤسساتها المختلفة. وفيما يختص الجانب الاقتصادي دعا البيان إلي التوزيع العادل للثروة الوطنية وتوفير العمل للعاطلين وعدم تمييز فئة علي حساب أخري.
وقال إنه يطالب باعتماد نظام حداثي اقتصادي يحقق العدالة الاجتماعية ويمنع الاحتكار ويؤكد الشفافية ويؤسس لنظام ضريبي عادل وقادر علي توفير الضمان الصحي والاجتماعي وتكافؤ الفرص.
وشجع البيان علي مشاريع تحديث البني التحتية وتطوير المنشآت العامة وحماية البيئة.
كما أوضح الحاجة إلي اعتماد آلية اقتصاد السوق من خلال الاعتماد علي منظومة تجارية شاملة ونظام من المحاكم التجارية.
وطالب بـ الاعتماد علي سياسة تثقيفية تطرح الثقة باستمرار ومصداقية الهيكل القانوني المؤسساتي والالتزام التعاقدي.
وأكد البيان علي ضرورة محاربة الغش والفساد والمحسوبيات والوساطات عبر أجهزة غير حكومية تعمل بشفافية وأمانة علي كشف حالات الفساد واسترجاع المال المنهوب بكل الطرق والوسائل المتاحة.
وشدد علي أن مشروع الجهات الموقعة عليه ذو هدف اقتصادي وطابع سياسي ودلالة وطنية وآلية ديمقراطية وتوجه علماني وليبرالي الثقافة يؤسس لفعل سياسي ينسجم مع المرحلة التي شعارها الديمقراطية والليبرالية وحقوق الإنسان.
وذيل البيان بتوقيع عشر جهات بين حزب وجمعية وحركة وشخصية اعتبارية. ووقع البيان لجان الدفاع عن الديمقراطيات وحقوق الإنسان في سورية التي يتزعمها المحامي أكثم نعيسة و سواسية المنظمة السورية لحقوق الإنسان ويترأسها عبد الكريم الريحاوي و مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ويترأسه المحاميان خليل معتوق وأنور البني المعتقل مع الموقعين علي إعلان بيروت ـ دمشق كما وقعت حركة السريان السوريين علي البيان و لجنة المتابعة في قضايا المعتقلين والمنفيين ومجردي الحقوق المدنية والجنسية و التجمع العلماني الديمقراطي الليبرالي ـ عدل و برنامج دعم ضحايا العنف ـ ألفة و الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وأخيرا وقع البيان سليمان يوسف عضو قيادة المنظمة الآثورية الديمقراطية وأحد مؤسسي التجمع الليبرالي.