الرباط ـ ‘القدس العربي’: طالبت منظمات وهيئات حقوقية وسياسية اهلية السلطات المغربية بوقف التعامل بمختلف اشكاله مع الدولة العبرية والحت على استصدار قانون يجرم مثل هذا التعامل. وقالت رسالة وجهت الى وزير الفلاحة والصيد البحري وقعتها جمعية بي دي إس المغرب ومجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق و فلسطين والشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والجمعية المغربية لمساندة كفاح الشعب الفلسطيني والمنظمة الديمقراطية للشغل والجمعية والمغربية لحقوق الإنسان والكنفدرالية الديمقراطية للشغل وجمعية التضامن المغرب فلسطين انها لاحظت تزايد عمليت التعامل بين المغرب والدولة العبرية خاصة في الميدان الاقتصادي وتحديدا بالميدان الفلاحي.ورغم المساعي الحثيثة التي تبذل في المغرب من طرف منظمات وقطاعات مجتمعية عريضة وفعاليات سياسية وازنة لمقاطعة البضائع والمنتجات المستوردة من الكيان الصهيوني فان أرقام هذه الواردات تظل شبحا يصنف المغرب ضمن الدول العربية الأكثر انفتاحا على السلع الإسرائيلية ومنتجاتها، سواء المستوردة منها بطرق مباشرة أو عن طريق بعض دول الإتحاد الأوروربي.وتعتبر المواد الغذائية الإستهلاكية المعدلة وراثيا من أهم الصادرات الإسرائيلية بما فيها الحبوب والبذور التي تصل إلى المغرب عن طريق شركات إسرائيلية مثلHAZERA و ZERAIM.وضمن الموقعون على الرسالة نسخة عن أسماء البذور المعدلة جينيا والتي يتم تصديرها إلى المغرب والتي تهم منتجي البطيخ و الليمون.