منظمة العفو الدولية تحث واشنطن علي التخلي عن المحاكمات العسكرية

منظمة العفو الدولية تحث واشنطن علي التخلي عن المحاكمات العسكرية

منظمة العفو الدولية تحث واشنطن علي التخلي عن المحاكمات العسكريةميامي ـ من جين ساتون: حثت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة امس الخميس علي التخلي عن خطط لمحاكمة سجناء غوانتانامو امام محاكم عسكرية وطلبت من الدول الاخري عدم تقديم أي أدلة يمكن ان تستخدم في محاكماتهم.وقالت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن ان هذه المحاكمات لا تفي بالمعايير الدولية للنزاهة ويجب ان تحال الي المحاكم الاتحادية الامريكية.وقالت سوزان لي مديرة برنامج الامريكتين بمنظمة العفو الدولية هذه المحاكمات… تزيد من الظلم الذي أصبحت منشأة اعتقال غوانتانامو رمزا له .يأتي التقرير فيما تستعد الولايات المتحدة لاستئناف هذه المحاكمات بمحاكمة مقررة للسجين الاسترالي ديفيد هيكس المتهم بتقديم دعم مادي للارهاب من خلال القتال في صفوف تنظيم القاعدة في افغانستان.وهيكس (31 عاما) هو الشخص الوحيد المتهم حتي الان بموجب نظام جديد لمحاكمات جرائم الحرب فوض به الكونغرس الامريكي في العام الماضي واطلق عليه رسميا اسم اللجان العسكرية. لكن الولايات المتحدة اعلنت انها تعتزم محاكمة عدد يتراوح بين 60 و80 سجينا من بين 385 سجينا محتجزين في غوانتانامو بينهم 14 سجينا لهم أهمية ارسلوا الي هناك في ايلول (سبتمبر) من سجون سرية تابعة لوكالة المخابرات المركزية (سي. اي. ايه). وقالت منظمة العفو انه من المرجح ان يكون من بين المتهمين اشخاص القي القبض عليهم في باكستان والبوسنة والهرسك وموريتانيا وغامبيا ومصر وأماكن اخري ليست طرفا في صراع مسلح مع الولايات المتحدة.وبعضهم ضحايا اعتقال سري وعمليات نقل سرية من بلد الي بلد وتعذيب أو معاملة قاسية وغير انسانية ومهينة. وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير بعنوان تأخير العدالة والحرمان من العدالة ان هذه اللجان (المحاكم) العسكرية ستنعقد في ظل اجراءات متتالية غير قانونية حيث تعرض هؤلاء الذين سيحاكمون لاحتجاز تعسفي ومعاملة سيئة لسنوات عديدة .وقالت المنظمة انها تشعر بقلق بوجه خاص من ان هذه المحاكمات يمكن ان تنتهي بأحكام اعدام. ودعت الدول الاخري الي عدم تقديم أي معلومات لمساعدة الادعاء في محاكمات اللجان العسكرية .وأصرت ادارة الرئيس جورج بوش علي احتجاز ومحاكمة الافراد الخطيرين في غوانتانامو في اطار حربها ضد الارهاب بعد هجمات 11 ايلول (سبتمبر) علي الولايات المتحدة.وقالت منظمة العفو ان القانون الذي فوض بهذه المحاكمات حرم المتهمين من حماية الدستور الامريكي ومعاهدات جنيف والقانون الدولي لحقوق الانسان.