بغداد: استدعاء فريق طبي بريطاني للاشراف على علاج الطالباني بعد اصابته بجلطة في المخبغداد ـ لندن ـ ‘القدس العربي’: عقد الفريق الطبي المشرف على صحة رئيس الجمهورية جلال الطالباني في بغداد مساء امس الثلاثاء مؤتمراً صحافياً اكد خلاله استقرار الحالة الصحية للطالباني، معلنين عن استدعاء فريق طبي بريطاني غدا لاجراء مزيد من الفحوصات. وقال أحد اعضاء الفريق ‘ قمنا بتشكيل فريق طبي من كل الاختصاصات، واجريت جميع الفحوصات اللازمة أظهرت أن الوضع الصحي الطارئ للرئيس ناجم عن تصلب في الشرايين وان وظائف الجسم اعتيادية’.وأضاف ان فريقاً طبياً من بريطانيا سيصل الى العراق اليوم للإشراف على صحة رئيس الجمهورية.كما أكد طبيب آخر أن صحة الرئيس مستقرة الآن وأن كادرا طبيا مختصا يشرف على صحته ‘ونحن بانتظار تحسن صحته بشكل أفضل في الساعات القادمة’. من جانبه اكد مديرعام دائرة مدينة الطب ببغداد ان نتائج التحليلات والفحوصات التي اجريت للرئيس كانت مطمئنة. وفي بداية المؤتمرالصحافي وصف رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصيرالعاني صحة رئيس الجمهورية بـ’المستقرة’.وقال’ واجه الرئيس أزمة صحية مساء أمس الاثنين، ما أوجب إدخاله الى مستشفى مدينة الطب في بغداد، وهو الآن بصحة مستقرة’.وكان العاني نفى في وقت الانباء التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام عن وفاة الطالباني .وقال لفضائية العراقية الحكومية ان’ الانباء التي تناقلتها وكالات الانباء عن وفاة رئيس الجمهورية عارية عن الصحة،إذ أن وضع الرئيس مستقر الآن، حيث يرقد بقسم العناية المركزة في مستشفى مدينة الطب الاستشارية’.وتضاربت الانباء حول الحالة الصحية للطالباني، حيث أعلنت بعض المواقع الاعلامية المحلية والعربية نبأ وفاته ،فيما نفت الرئاسة ذلك.ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة العراقية امس الثلاثاء إلى فرض حظر فوري على تنفيذ أحكام الإعدام كخطوة أولى نحو إلغائها، بعد تصديقها على تنفيذ المزيد منها.وقالت المنظمة إن 28 شخصاً متهمين بجرائم على علاقة بالإرهاب تم التصديق على تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، ومن بينهم نائب الرئيس العراقي (طارق الهاشمي)، وفي إطار الخطوة الأخيرة من العملية القضائية ويواجهون الآن خطر الإعدام الوشيك.وأضافت أن 129 شخصاً أُعدموا في العراق خلال العام الحالي، وهو أعلى معدل منذ عام 2005، فيما قُدّر عدد الأشخاص الذين صدرت أحكام إعدام بحقهم بالمئات كما أوردت تقارير أن 40 سجيناً ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم بسجن الكاظمية في بغداد.وأشارت المنظمة إلى أن نائب الرئيس العراقي، طارق الهاشمي، وصهره صدر بحقهما الأحد الماضي حكمان غيابيان بالإعدام للمرة الخامسة في إطار محاكمة مسيّسة إلى حد كبير من قبل المحكمة الجنائية المركزية بتهمة حيازة أسلحة واستخدامها، وأربعة أحكام إعدام بجرائم على صلة بالإرهاب.وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية ‘إن أحكام الإعدام صدرت بعد محاكمات جائرة اعتمدت على اعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب، ويتعين على السلطات العراقية إصلاح نظام العدالة الجنائية المعيب للغاية بدلاً من تنفيذ أحكام الإعدام’.وكان العراق أعاد العمل بعقوبة الإعدام عام 2004 بعد إلغائها في أعقاب سقوط نظام صدام حسين عام 2003 جراء الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.