(الأناضول) :
قالت منظمة “أنا يقظ” التونسية، اليوم الأربعاء، إنها ستقاضي وزارة الداخلية والجهات المسؤولة عن توقيف مجموعة من ناشطيها، وإرغامهم على تبديل قمصانهم المطبوع عليها حملة “مانيش مسامح” مساء أمس.
وأفادت منال بن عاشور، عضو المنظمة (رقابية مستقلة)، في تصريح للأناضول، إنّ “وزارة الداخلية تجاوزت القانون، وما أقدمت عليه يعتبر معاملة غير دستورية وغير قانونية”، وهو ما لم ترد عليه الجهات الرسمية المعنية حتى الساعة 11:00 ت.غ.
وذكرت بن عاشور أن “هذه الممارسات تعيدنا إلى النظام السابق (زمن الرّئيس زين العابدين بن علي من 1987 – 2011)” معتبرة أن في ذلك “تعدّ على الحريات وعلى نشاط المجتمع في يوم يتزامن مع إحياء ذكرى إعلان الجمهورية”.
وتطرقت عضو المنظمة إلى الفصل الـ 31 من الدّستور التونسي، الذّي ينص على أنّ “حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة، وأنه لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات”.
وبحسب بيان صادر عن المنظمة في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء، فإن عناصر أمن أوقفوا 3 من أعضاء “أنا يقظ” و4 من حملة “مانيش مسامح” (لن أسامح) على خلفية ارتدائهم قمصان كتب عليه اسم الحملة، وأجبروهم على استبدالها بقمصان أخرى.
ووقعت حادثة التوقيف مساء الثلاثاء، أثناء حفل “الزيارة” الذّي أقيم بمسرح قرطاج الأثري، بمناسبة الذّكرى الستين لإعلان الجمهورية التونسية.
واحتفى التونسيون أمس بذكرى إعلان الجمهورية في 25 يوليو/تموز 1957، على أنقاض نظام حكم البايات (ملكي) بعد أن غادر الاستعمار الفرنسي تونس، إثر اتفاق الاستقلال يوم 20 مارس/آذار 1956.
وحملة “مانيش مسامح” هى حراك اجتماعي مستقل انطلق عام 2015، ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والاجتماعية الذي أعلن عنه الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي، والذي يهدف للمصالحة مع المتهمين بقضايا فساد مالي.
ومن المنتظر أن يناقش البرلمان في الأيام القليلة المقبلة مشروع قانون المصالحة الذّي يلاقي رفضا واسعا من مكونات المجتمع المدني التونسي.