القاهرة ـ «القدس العربي»: استنكرت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات»، أمس الخميس، اعتقال المحاميين الحقوقيين سيد البنا وأحمد أبو علم وطبيب الأسنان وليد شوقي، وتعريضهم للاختفاء القسري تمهيدا لتلفيق قضايا لهم.
وأضافت، وهي منظمة حقوقية مصرية غير رسمية، في بيان أن «أجهزة الأمنية المصرية تشن هجوما جديدا على النشطاء والمدافعين».
وكان البنا و أبو علم ألقي القبض عليهما مساء يوم الأحد 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري من منزليهما، فيما اعتقل شوقي في اليوم نفسه من عيادته في منطقة السيدة زينب في القاهرة.
وتعرض الثلاثة للاختفاء القسري ولم يتمكن ذووهم من معرفة أماكن احتجازهم حتى صباح أمس الأربعاء 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حيث ظهر كل من البنا أبو علم في نيابة أمن الدولة في التجمع الخامس، أما شوقي فلم يظهر بعد، وما زال قيد الاختفاء.
وحسب المنظمة الحقوقية: «عرض أبو علم والبنا أمس على نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، وهي نفس القضية المحبوس على ذمتها أمل فتحي وشريف الروبي وشادي أبو زيد وغيرهم».
وأوضحت أن «أبو علم قررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وتوجيه الاتهام له بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية واستخدام مواقع على شبكة الإنترنت بهدف الترويج لأعمال إرهابية».
وتابعت المنظمة: «وفقا للمحامين الذين حضروا مع البنا، فقد جاء معصوب العينين ومقيدا بالكلابش، ثم تم نزع الغطاء عن عينيه ووضعه في غرفة بمفرده وإبعاد المحامين عنه، كما لم يسمح له بدخول المياه ولا الطعام، ومن ثم تم إخراجه لمكان آخر غير معلوم والمماطلة عدة ساعات حتى تم عرضه على أحد وكلاء النيابة».
وزادت: «ما زال مصير وليد شوقي مجهولا حتى الآن، وقد تقدمت زوجته ببلاغ للنيابة العامة لمعرفة مصير زوجها الثلاثاء الماضي بعد فشلها في معرفة مكان احتجازه وإنكار قسم السيدة زينب وجوده برغم إبلاغها بأنه سيكون في القسم».
واتهمت الأجهزة الأمنية المصرية بـ«انتهاك الدستور والقوانين وتلفيق القضايا للنشطاء والمدافعين، حتى لمن لم تعد له صلة بالنشاط السياسي منهم، والقضية 621 أمن الدولة هي وسيلتها الجديدة للانتقام من النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان».
وطالبت بـ«الإفصاح عن مصير وليد شوقي ومكان وجوده، والتوقف عن تعريض الأشخاص المقبوض عليهم للإخفاء القسري وحرمانهم من حقوقهم في الاتصال بالعالم الخارجي».
كما دعت إلى «الإفراج الفوري عن سيد البنا وأحمد أبو علم وباقي المتهمين في القضية 621 وجميع معتقلي الرأي».