“القدس العربي”: أصدرت المنظمة العربية البريطانية لحقوق الإنسان بيانا، اليوم الثلاثاء، عبرت فيه عن قلقها العميق بشأن الاختفاء القسري للصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.

وقالت المنظمة، في بيانها، إنها “ترى في استمرار هذا الاختفاء جريمة مركبة بحق جمال الخاشقجي كإنسان أولا وكصحافي ثانيا، وتشكل حادثة الاختفاء القسري جريمة موصوفة حسب القانون الدولي وخصوصا الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتي تؤكد على أنه لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري”.

وأشار البيان إلى أنه ووفقا للاتفاقية الدولية فإنه “لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري. الذي يقصد به الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون”.

وأضافت المنظمة أنه وبما أن السعودية طرف في هذه الاتفاقية فهي “ملزمة بكل المقاييس ببذل الجهود الاستقصائية والتحقيقية واتخاذ الإجراءات المناسبة وإنفاذ العقوبات الرادعة” بحق كل من يثبت تورطه في جريمة اختفاء خاشقجي.

وحذرت المنظمة من المساس بحرية الصحافة والصحافيين مؤكدة على استنكارها الشديد لجريمة الاختفاء القسري بحق أي إنسان كان، وبحق الصحافيين والعاملين في مهنة الصحافة بشكل خاص لما فيه من جريمة مركبة تطال الحريات الصحافية وتهدد العمل المهني للصحافيين الذين تكفل كل القوانين والأعراف الدولية كامل الحماية لهم.

وختمت المنظمة بيانها بالقول إنها “تنظر بعين الخطورة إلى محاولة تبرير عملية الاختفاء القسري تحت أي ذريعة كانت، وكذلك عدم الزج بهذه القضية في مزاد العمل والابتزاز السياسي مهما كانت دوافعه وأهدافه ومبرراته”. وحثت كافة الأطراف ذات العلاقة على “فصل الموضوع السياسي عن حقوق الإنسان ودعائمها القانونية وتجنيبها لعمليات الاستخدام السياسي الرخيص الذي سيؤثر حتما على القيم العليا لحقوق الانسان وحرياته الأساسية”.