منظمة حقوقية مصرية تستنكر رفع الحصانة عن قضاة إصلاحيين والتحقيق معهم
منظمة حقوقية مصرية تستنكر رفع الحصانة عن قضاة إصلاحيين والتحقيق معهملندن ـ القدس العربي :استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قرار المجلس الأعلي للقضاء بمصر برفع الحصانة القضائية عن ثلاثة من قيادات نادي القضاة الداعين للإصلاح السياسي والقضائي في مصر، بناء علي طلب النائب العام للتحقيق معهم في بلاغات تتهمهم بـ(السب والقذف). وكان النائب العام المصري قد تلقي مساء الأربعاء الماضي موافقة مجلس القضاء الأعلي علي رفع الحصانة عن القيادات الثلاثة لنادي القضاة من أجل إحالتهم في اليوم نفسه إلي التحقيق من قبل نيابة أمن الدولة العليا بتهمة السب والقذف، وهم (المستشارون محمود الخضيري رئيس نادي القضاة بالإسكندرية (شمال)، وهشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض، ومحمود مكي عضو مجلس إدارة النادي). وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ان قرار رفع الحصانة والتحقيق مع القضاة الثلاثة، كان متوقعاً في ظل إصرار الحكومة المصرية علي استخدام جهاز النيابة العامة ضد دعاة الإصلاح والديمقراطية في مصر. وليس غريباً علي جهاز النيابة العامة الذي حفظ التحقيقات ضد المعتدين علي الصحافيين والصحافيات يوم الاستفتاء أن يحاول عقاب القضاة اللذين دافعوا عن حق المواطنين في مصر في انتخابات حرة ونزيهة . وقالت الشبكة ان جهاز النيابة العامة قد دأب علي حفظ التحقيقات التي قد تؤدي إلي إدانة رموز من الحزب الحاكم أو أجهزة الشرطة، أو تركها ملفات تلك التحقيقات مفتوحة لسنوات طويلة، مثل قضية المحامي عبد الحارث مدني الذي توفي نتيجة التعذيب في نيسان (إبريل) 1994، أو إهدار حقوق ضحايا التعذيب أثناء المظاهرات المناهضة لاحتلال العراق عام 2003، وغيرها، فيما تنشط النيابة العامة وتبدي حماساً حين يتعلق التحقيق بأي من المطالبين بالإصلاح السياسي في مصر، مثل سجين الرأي أيمن نور أو القضاة الثلاثة . وقال عيد إن تحرك نادي القضاة بالقاهرة والإسكندرية والقضاة الثلاثة للدفاع عن حقوق المواطن المصري، واستقلال القضاء، هو نقطة مضيئة، تتطلب دعم كافة الشرفاء في مصر والمجتمع المدني، ولو كان هؤلاء القضاة ينتمون لدولة ديمقراطية لاستحقوا التكريم وليس المحاكمة .