القاهرة ـ يو بي اي: أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان في مصر امس الاربعاء الحكم بتغريم صحفي بقضية سب وقذف، واعتبرته انتكاسة جديدة لحرية الصحافة بعد ثورة 25 يناير التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
واشارت الشبكة، في بيان لها، الى ان محكمة جنح الدقي اصدرت يوم الاثنين الماضي حكما بتغريم الصحافي احمد الجمال المحرر بجريدة الدستور مبلغ 20 الف جنيه مصري بتهمة سب وقذف رئيس مجلس ادارة شركة ‘كابسي’ للدهانات.
واوضحت ان الجمال كتب تقريرا نشر في 27 ديسمبر الماضي نقل فيه اتهامات وجهها البرلماني السابق والقيادي العمالي البدري فرغلي لشركة ‘كابسي’ بعدم تنبيه العمال باخطار التعامل مع المواد الكيماوية والأمراض الناتجة عن القيام بهذا العمل.
وذكرت الشبكة ان الصحافي لم يقم سوى بنقل تصريحات عن احد الشخصيات البارزة حملت رأيه في احد القضايا التي تهمه كمدافع عن حقوق العمال المصريين.
واضافت انه كان من الأجدى بالسلطات المصرية أن تحقق في المخاطر التي يتعرض لها العمال بدلا من محاكمة الصحافي وعقابه على ممارسة عمله ونشر الأخبار على الرأي العام.
وقالت الشبكة ان محامين لها سينضمون لفريق الدفاع عن الصحافي والتقدم بطلب استئناف الحكم، لتعاد محاكمته امام محكمة الإستئناف. واعربت عن املها في ان تنتصر العدالة وحرية التعبير والغاء الحكم الصادر بحق الصحافي.
وتابعت ‘كنا نعتقد أن وضع حرية الصحافة وحرية التعبير بشكل عام سوف يتحسن بعد ثورة 25 يناير ليلبي طموحات وآمال الشعب المصري الذي خرج بالتظاهرات دفاعا عن حريته’. وأضافت ‘الحقيقة ان وضع حرية الصحافة لم يتغير كثيرا عما كان في عهد النظام السابق لا سيما وأن هذا الحكم الصادر بإدانة الصحافي احمد الجمال جاء ليشكل انتكاسة جديدة تضاف لمسلسل التضييق علي الحريات.