الرباط ـ ‘القدس العربي’: طالبت منظمة حقوقية مغربية مستقلة بجعل الصحافة، وعلى رأسها وسائل الإعلام العمومية، في خدمة حقوق الإنسان وقضايا المواطنين وتمكين الصحافيين من الحق في الولوج إلى المعلومة في إطار حماية المصادر، والنهوض بأوضاع نساء ورجال الإعلام المهنية وتمكينهم من كامل حقوقهم بما فيها الاقتصادية والاجتماعية.
واعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تضامنها مع الصحافيين الذين يتعرضون للمتابعة وتشيد بعمل الصحافيين الذين يغطون الحراك الاجتماعي وتشدد على رفع القيود الدستورية التي تكبل حرية الصحافة. وقالت الجمعية في بيان ارسل لـ’القدس العربي’ ان الاحتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة هذه السنة يسجل تراجع مرتبة المغرب برسم موسم 2011 – 2012 في مجال حرية الصحافة حسب التصنيف العالمي ل ‘مراسلون بلا حدود’ عكس كل دول المنطقة المغاربية التي تقدمت في ترتيبها بما فيها الجزائر وتونس وليبيا.
وسجلت الجمعية ضعف الضمانات الدستورية والقانونية الكفيلة بحماية حرية الصحافة وحق الولوج إلى المعلومة بدون قيود، ونددت باستمرار انتهاك حرية الصحافة والمتابعات والاعتقالات والمحاكمات غير العادلة ومنع الجرائد الوطنية والأجنبية من التداول وفرض الرقابة عليها وشجبت الانتهاكات التي تطال حرية الصحافة في العديد من بلدان العالم حيث التضييق على الصحافيين والصحافيات و تعريضهم للاعتقال والمحاكمات الجائرة والمس بأمنهم الشخصي وحقهم في الحياة.
واعلنت الجمعية تضامنها مع كل الصحافيين و الصحافيات الذين طالتهم الاعتقالات والمتابعات والاستنطاقات والتضييقات وتثمينها لجهود الصحافيات والصحافيين الذين يقومون بتغطية ونقل أخبار الحركات الاحتجاجية ونضالات حركة 20 فبراير المعبرة عن طموح الشعب المغربي من أجل الكرامة و الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة.
واكدت على ضرورة النضال من أجل رفع كل القيود الدستورية والقانونية على حرية الصحافة بدءا بإلغاء العقوبات السالبة للحرية المتضمنة في القوانين الحالية.