القاهرة ـ يو بي آي: طالبت منظمة حقوقية مصرية، اللجنة العليا للانتخابات بسرعة إيجاد حل للاعتراف بالحق الكامل لمراقبة منظمات المجتمع المدني للانتخابات النيابية لمجلسي الشعب والشورى بالبلاد المرتقب اجراؤها اعتباراً من أواخر شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ودعت ‘شبكة مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان’، ببيان أصدرته امس ووزّع على وسائل الإعلام، اللجنة العُليا إلى التفاعل مع منظمات المجتمع المدني وعقد اجتماع معها لمعرفة وجهة نظرها بالانتخابات بعد تسجيل أسماء المرشحين وبدء مرحلة الدعاية الانتخابية والتصويت للمرحلة الأولى نهاية الشهر المقبل.
وأعربت الشبكة عن مخاوفها من قلة عدد المنظمات التي ستتقدم بأوراقها رسمياً للجنة العليا للانتخابات للحصول على تصاريح لمراقبة الانتخابات في ظل قيام عدد من المنظمات بالتطوع للمراقبة.
كما دعت الشبكة، اللجنة العليا للانتخابات إلى تذليل العقبات التي تحول دون السماح لمنظمات المجتمع المدني للتقدم بطلبات لمراقبة الانتخابات أسوة بوسائل الإعلام المصرية والأجنبية، مؤكدة اعتراضها على أن يقوم المجلس القومي لحقوق الإنسان بدور الوسيط بين المنظمات واللجنة ‘خاصة بعد أن تحفَّظ مجلس حقوق الإنسان ذاته على ذلك الدور’. ويُذكر أن رئيس اللجنة العُليا للانتخابات في مصر المستشار عبد المُعز إبراهيم أعلن السبت الماضي ضوابط إجراء العملية الانتخابية، وحدّد مجموعة من الخطوات يتوجب على منظمات المجتمع المدني اتباعها من أجل مراقبة الانتخابات، أهمها تقديم طلب المراقبة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، فيما يقوم الصحافيون والإعلاميون بذلك بموجب البطاقة الصحافية فقط.