نيويورك ـ يو بي اي: دعت منظمة ‘هيومن رايتس ووتش’ السلطات الإيرانية إلى محاكمة أو الإفراج الفوري عن 10 صحافيين على الأقل ومدونين اعتقلوا منذ بداية العام 2012. وقالت المنظمة ومقرها نيويورك في بيان الاربعاء إن السلطات الإيرانية اعتقلت الصحافيين والمدونين كما يبدو كجزء من الحملة الحكومية الأحدث لتعطيل التدفق الحر للمعلومات قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 2 آذار/مارس المقبل.
وأضافت أنه ‘ينبغي على السلطات الإيرانية محاكمة أو الإفراج الفوري عن 10 صحافيين على الأقل ومدونين اعتقلوا منذ بداية العام 2012’. وذكرت أن الاعتقالات المذكورة ترتبط بصحف ومواقع الكترونية إصلاحية تنتقد السياسات الحكومية.
وقال نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالمنظمة جو ستورك، إن ‘هذه الموجة من الاعتقالات ضد الصحافيين والمدونين هي محاولة وقحة من قبل السلطات لممارسة سيطرتها التامة على المعلومات المتوفرة للمواطنين’. وأضاف أن ‘على المسؤولين الإفراج فوراً عن الصحافيين والمدونين القابعين حالياً في السجون الإيرانية من دون محاكمتهم علناً أو عرض الأدلة ضدهم’. وقالت المنظمة إن السلطات الإيرانية رفضت الكشف علناً عن التهم الموجهة ضد الصحافيين والمدونين المعتقلين منذ بداية العام الحالي.
ولفتت إلى تصريحات لوزير الاستخبارات الإيراني حيدر مصلحي في 24 كانون الثاني/ يناير أعلن فيها عن أن القوات الأمنية والاستخبارية كشفت وأعاقت عدة خطط لتقويض شرعية الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأعلن أيضاً أنه جرى اعتقال عدد من الأشخاص تشير الأدلة إلى تورطهم في هكذا خطط عن طريق مواقع إعلام اجتماعية.
وقالت المنظمة انه لا يزال غير واضح ان كانت هذه الاعتقالات الأخيرة مرتبطة بإعلان مصلحي.
ونقلت عن لجنة حماية الصحافيين أنه حتى كانون الأول/ديسمبر الفائت كان هناك 42 صحافياً ومدوناً في السجون بإيران، ووفقاً لمجموعات حقوقية فإن أكثر من 60 صحافياً أجبروا على الإبعاد في العام 2011 فقط، وقد أغلقت السلطات 40 وسيلة إعلامية مكتوبة منذ العام 2009، وحكم على شخصين على الأقل بالإعدام في تهم تتعلق بالانترنت.
وقالت المنظمة إنها تدعو ‘السلطات الى الإفراج غير المشروط عن الصحافيين والمدونين المعتقلين حالياً أو يواجهون تهماً تتعلق بممارسة حقوقهم الأساسية بينها حرية التعبير’.