منع اسرائيل استخدام الفلسطينيين شارعا موجودا كله علي اراضيهم وفي مناطق الضفة الغربية غير قانوني
منع اسرائيل استخدام الفلسطينيين شارعا موجودا كله علي اراضيهم وفي مناطق الضفة الغربية غير قانونيالجمهور الاسرائيلي الذي يسافر علي الدوام الي القدس من طريق موديعين يعرف المكعبات الاسمنتية الكبيرة بقرب اللافتات التي توجه الي طرق الوصول الي القري الفلسطينية عن جانبي الشارع الرئيسي، المعروف بشارع 443. من يُجهد نفسه بتوجيه نظرة الي الجانب يستطيع أن يري من وراء المكعبات الاسمنتية، علي جانب الطريق، سيارات تحمل ألواح تعريف السلطة. يستطيع ذوو النظر الثاقب رؤية المسافرين يتجاوزون التلال.يتنبه قلة الي أنه منذ ست سنين، منذ اندلاع الانتفاضة، يستعمل الاسرائيليون فقط الشارع. في المقطع الذي طوله 9.5 كيلومترات فقط ويمر في مناطق الضفة، وفي ضمن ذلك اراضٍ صودرت واشجار قُطعت من اجل احتياجات الجمهور ، لا يُسمح للفلسطينيين بالسفر. يتيقن جنود الجيش الاسرائيلي أن أصحاب الحظ فقط، ممن حظوا برخصة مؤقتة، يتمتعون بالسير علي الطريق.يتبين الآن أنه لا يوجد أي أمر يمكن أن يهب لتمييز المسافرين علي خلفية قومية فعلا قانونيا. في رد علي توجه صحيفة هآرتس ، صدق ناطق الجيش الاسرائيلي أنه في ضوء الأخطار والتهديدات الأمنية الكثيرة للحركة في الشارع 443 في السنين الأخيرة، تقرر في قيادة المركز اغلاق عدد من الطرق الفرعية التي تتصل اتصالا مباشرا بالشارع من المنطقة القروية .ومع ذلك، يؤكد الناطق أنه لم يصدر أمر يحظر السفر في الشارع ، وفي الأصل لا يوجد أي حظر من قبل قوات الجيش الاسرائيلي لحركة الفلسطينيين في مقطع الشارع الموجود في مناطق الضفة الغربية . ولكن في ذلك الاعلان الذي زُعم فيه أنه لا يوجد حظر لحركة الفلسطينيين في مقطع الشارع الفلسطيني ، قيل ايضا بسبب الأخطار الأمنية أُغلق جزء من الطرق الجانبية التي تصل القري بالشارع علي نحو دائم .علي حسب الاعلان، يوجد قسم آخر من الطرق مفتوح علي نحو عام ويغلق علي حسب تقدير الوضع الأمني . تصوغ المحامية ليمور يهودا من رابطة حقوق المواطن التي تُعد استئنافا ترفعه الي محكمة العدل العليا في القضية، الوضع صياغة مخالفة. تقول أكثر الطرق مغلقة علي نحو عام. ومن آن لآخر تُعطي رخصة خاصة لعدد ضئيل من السيارات أن تستعمل الشارع. سُد قسم من الطرق الجانبية بالصخور، واخري بالحواجز المعدنية، واخري أُغلقت بأبواب حديدية. السائق الفلسطيني الذي يضبط في الشارع يرتقبه تعويق متصل، وتحذير وتخويف، بل احيانا مصادرة مفاتيح السيارة وعقوبات أخطر من ذلك.في ايار (مايو) الأخير توجهت الرابطة الي قائد منطقة المركز، يئير نفيه، باسم رؤساء مجالس القري بيت سيرا، وبيت لقيا، وخربة المسبح، وبيت عور التحتا، وبيت عور الفوقا وصفا. ذكرت يهودا أن الشارع 443 هو شارع النقل الرئيسي الذي يصل 25 ألفا من سكان القري الست بمدينة القضاء رام الله وبسائر أجزاء الضفة الغربية، ويُستعمل طريقا للنقل بين تلك القري.بعد ذلك بشهر جاء أفراد الادارة المدنية الي قرية بيت سيرا، واقترحوا علي رئيس المجلس، علي أبو صافية، منح عدد من أصحاب سيارات الأجرة من القرية رخص عبور. أصر علي أن يُفتح الشارع أمام جميع سكان القرية كما كان في الماضي. وعد الضيوف بتنظيم لقاء مع أحد الضباط الكبار المسؤولين. منذ ذلك الحين لم يتصل أحد ولم يرد اللواء نفيه ايضا علي الرسالة.كتبت يهودا أنه في أعقاب اغلاق المعبر في الشارع، يحتاج السكان الي استعمال طرق جانبية، بعضها طرق ترابية، تمر داخل القري وتتلوي بين أزقتها. ونتاج ذلك أن السفر في هذه المنطقة أصبح طويلا، وخطرا وأغلي. بدل السفر لربع ساعة في ظروف سهلة في شارع 443 من قرية بيت سيرا حتي بيتونيا ومنها الي رام الله، يضطر السكان الي أن يسيروا في طرق ترابية لا يمكن اجتيازها في ايام الشتاء. ضوعفت كلفة السفر، ولا يستطيع كثير من سكان القري تحمل النفقات.الحديث ليس عن منع دخول الفلسطينيين مناطق الخط الاخضر، بل عن شارع موجود كله في مناطق الضفة الغربية. عند المدخلين الي دولة اسرائيل توجد حواجز يشغلها جنود علي نحو دائم (حاجز مكابيم وحاجز مفرق عطروت).عندما صودرت اراضي القري الست في الثمانينيات والتسعينيات بُيّن للسكان أن توسيع الشارع ضروري لاحتياجات سكان المنطقة كلها. ولاحتياجاتهم بالطبع ايضا. في رد علي استئناف لمحكمة العدل العليا يتصل بمصادرة اراض من اجل شق شارع في منطقة رام الله، زعمت الدولة أن التخطيط أخذ في الحسبان ظروف المنطقة واحتياجاتها لا ظروف اسرائيل واحتياجاتها فقط . اعتمادا علي ذلك الالتزام المبدئي، رفض القاضي أهارون باراك الاستئناف في كانون الاول (ديسمبر) 1983، وقرر بحكم مبدئي أن قواعد القانون الدولي المعلن تمنح الادارة العسكرية صلاحية المس بحقوق الملكية، اذا ما وجد عدد من الشروط. الشرط الاول: أن يتم الأمر لمصلحة السكان المحليين .غلئون ايضا تملك خطة سلامكان المقبول الي اليوم في ميرتس أن الرئيس يوسي بيلين، مسؤول عن ملف خطط سلام اسرائيل، وأن رئيسة الكتلة البرلمانية، زهافا غلئون، مسؤولة عن ملف حقوق الانسان الفلسطيني. خلصت غلئون كما يبدو الي استنتاج أنه من اجل احتلال قيادة الحزب، فان عليها أن تبرهن علي أن كل ما يعرف بيلين عمله تعرف عمله علي نحو لا يقل عنه.جمعت عضو الكنيست القديمة جماعة من الخبراء بالقانون الدولي، وأفراد العلوم السياسية والمستشرقين، وأعدت بمساعدتهم خطة سياسية جديدة لتسوية النزاع مع الفلسطينيين. تعتمد غلئون من جملة ما تعتمد عليه علي عدد من الأفكار تدور في السنين الأخيرة في معاهد البحث في البلاد وفي العالم. الاسم (المؤقت) للمبادرة خطة عمل للخروج من المناطق . يمكن أن نجد لديها سابقة القوة الدولية. من يُرد، يستطع أن يجد في الخطة رموزا الي مبادرة الجامعة العربية والي استعمال مجلس الأمن ايضا في القناة الاسرائيلية ـ الفلسطينية.تقوم مسودة الخطة علي فرض أساسي هو ان المصلحة الاسرائيلية تقتضي المبادرة الي خطة خروج من المناطق بواسطة جبهة مشتركة من الامم المتحدة، والولايات المتحدة، والجماعة الاوروبية، والرباعية والدول العربية المعتدلة. تقترح غلئون أن تُنقل السيادة علي المناطق في البدء الي نظام ائتماني يعمل بواسطة قوة مهمات متعددة الجنسيات. تُنتدب بقرار من مجلس الأمن لفترة محدودة من ثلاث سنين الي خمس. في تلك المدة يُجري تفاوض بين الأطراف للتوصل الي اتفاق علي اقامة دولة فلسطينية مع انتهاء انتداب قوة المهمات. سيكون شرط ذلك وقف الارهاب والعمليات التفجيرية والاعتراف بدولة اسرائيل وبحقها في الأمن. تشرف الرباعية علي تطبيق الائتمان الدولي، بمشاركة ممثلي أطراف النزاع.تدخل قوة دولية المناطق التي سيخليها الجيش الاسرائيلي وتفصل السكان الفلسطينيين عن الاسرائيليين. ستتحمل القوة المسؤولية عن اعادة بناء النظم المدنية في السلطة، وتهتم بمنع انهيار الخدمات الاجتماعية في المناطق وتؤسس لبناء بني تحتية مدنية، واجتماعية واقتصادية مستقرة للدولة التي في الطريق. وتعمل قوة المهمات ايضا كجهة تنسيقية وجهة وساطة بين اسرائيل والفلسطينيين.سائر مباديء خطة الخروج من المناطق هي:* يتم الانسحاب الاسرائيلي من المناطق علي أساس الاتفاقات المفصلة في مبادرة جنيف، ومخطط كلينتون والاستفتاء الوطني.* يقوم الحل في القدس علي مبدأ أن تبقي الأحياء اليهودية في حوزة اسرائيل. في المدة الانتقالية يتم فصل بين المسؤولية المدنية عن السيادة: تُنقل المسؤولية المدنية عن أحياء شرقي القدس الي قوة المهمات أما السيادة فتبقي لاسرائيل. يتم التفاوض علي السيادة كجزء من التفاوض علي الاتفاق الذي سينهي النزاع.* تُخلي اسرائيل المستوطنات والمواقع الاستيطانية الطارئة.* تُقام قوات دولية علي الحدود وعلي المعابر الحدودية بين اسرائيل والسلطة.* تكون قوات شرطة من قبل القوة الدولية أو تحت اشرافها ومسؤوليتها مسؤولة عن الحفاظ علي النظام في مناطق السلطة نفسها وعن منع نشاط معادٍ لاسرائيل.* تنقل اسرائيل المسؤولية الاقتصادية عن مناطق السلطة وخدمات جباية الضرائب الي نظام الائتمان.* تُعد قوة المهمات الدولية البني التحتية والنظم التي تُمكّن من تطبيق الاتفاق الدائم والاشراف عليه بعد انقضاء مدة الائتمان.عكيفا الداركاتب رئيسي في الصحيفة(هآرتس) 26/9/2006