برلين – د ب أ: تبلورت موازنة ألمانيا عام 2011 في وقت مبكر من يوم الجمعة واشتملت على ديون جديدة قدرها 48.4 مليار يورو فقط (66.4 مليار دولار) أي أقل بكثير من المتوقع. وتمت الموافقة على الموازنة من أغلبية يمين الوسط في لجنة الموازنة بالبرلمان، بعد مشاورات استمرت طويلا إلى مساء الخميس. ومن المقرر أن يتم التصويت عليها في جلسة عامة للبرلمان خلال الأسابيع القادمة. والأرقام، التي تشتمل على إجراءات تقشف ووافقت عليها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وشريكها في الائتلاف الحكومي، تعني أن ألمانيا في حاجة لاقتراض مبلغ يقل بمقدار 9.1 مليار يورو عما كان متوقعا في الأصل لعام 2011. جاء انخفاض حجم القروض المتوقعة في الموازنة الجديدة نتيجة تحسن أداء الاقتصاد الألماني حيث من المتوقع وصول معدل نموه خلال العام الحالي إلى 3.5′ من إجمالي الناتج المحلي. ومن المتوقع تراجع معدل البطالة في ألمانيا ليظل عدد العاطلين أقل من 3 ملايين عاطل. كما خفضت الموازنة مخصصات الضمان الاجتماعي المتوقعة. في الوقت من نفسه من المتوقع وصول حجم قروض الحكومة الألمانية خلال العام الحالي إلى 50 مليار يورو وهو ما يقل كثيرا عن التقديرات السابقة التي كانت 80 مليار يورو. وهذه هي أول موازنة يعدها الحزب الديمقراطي المسيحي بزعامة ميركل وحزب الديمقراطيين الأحرار الشريك في الائتلاف المساند لقطاع الأعمال. كما أنها أول موازنة تتأثر بقوانين تشترط ضرورة خفض الدين الهيكلي إلى 0.35′ من الناتج الاقتصادي بحلول عام 2016 ، وهو رقم يترجم في 10 مليارات يورو فقط من الديون الجديدة.