بغداد ـ رويترز: قال نائب وزير المالية العراقي إن حكومة بلاده أقرت امس الثلاثاء مشروع موازنة عام 2011 والذي تضمن توقعات لعجز قدره 14 تريليون دينار (11.99 مليار دولار) انخفاضا من عجز متوقع عند 19.6 مليار هذا العام.
وقال فاضل عبد النبي نائب وزير المالية لرويترز بعد اجتماع أسبوعي للحكومة إن موازنة 2011 التي ما زالت تحتاج لموافقة البرلمان تفترض سعرا للنفط عند 73 دولارا للبرميل.
ويعتمد العراق الذي يحاول إعادة بناء اقتصاده بعد سنوات من الحرب والعقوبات على إيرادات النفط لتمويل نحو 95 بالمئة من ميزانيته.
ووقع العراق العضو بمنطمة أوبك اتفاقات مع شركات نفط عالمية من شأنها أن ترفع الطاقة الإنتاجية للبلاد إلى 12 مليون برميل يوميا خلال ست سنوات من 2.5 مليون برميل يوميا حاليا الأمر الذي من المرجح أن يمكن البلاد من منافسة السعودية أكبر منتج في أوبك.
وأوضح عبد النبي أنه جرى خفض تقديرات موازنة 2011 من عجز قدره 18.6 مليار دولار بعدما طلبت الحكومة من الوزراء خفض الإنفاق.
وفي وقت سابق من هذا العام وافق البرلمان العراقي على موازنة عام 2010 بقيمة 72.4 مليار دولار وعجز يبلغ 19.6 مليار دولار وذلك على أساس افتراض سعر النفط عند 62.50 دولار للبرميل.
الدولار يساوي 1168 دينارا عراقيا.