لندن – ‘القدس العربي’: اعلنت الحكومة البريطانية امس الأربعاء عن مجموعة إجراءات لتنشيط الاقتصاد الراكد تضمنت تخفيضات معينة لبعض فئات الضرائب وسد ثغرات ضريبية أمام ملاك العقارات الأثرياء. ووصف وزير الخزانة جورج أسبورن هذه الميزانية بأنها ‘عادلة ذات إصلاح ضريبي’. جاءت هذه الإجراءات كجزء من موازنة العام المالي 2012-2013 التي قدمها وزير الخزانة امس للبرلمان. وبحسب اوسبورن سيتم خفض ضريبة الشركات 1′ لتصل إلى 24′ اعتبارا من الشهر المقبل ليتراجع معدل ضريبة الشركات الرئيسي إلى مستوى يقل عن معظم الدول المنافسة في العالم. في نفس الوقت اعلن وزير الخزانة عن زيادة الضرائب على ملاك العقارات الأثرياء، وفي الوقت نفسه خفض الحد الأقصى للضريبة لأصحاب الدخل المرتفع من 50 إلى 45′. في حين تمت رفع عتبة التعرض لضريبة الدخل لمنخفضي ومتوسطي الدخل لأكثر قليلا من 9 آلاف استرليني (14260 دولار) سنويا.
وتعهد أوسبورن بتطبيق إجراءات جديدة تحول دون اقتراض المزيد من الأموال. وقال إن الحكومة’البريطانية’تمضي في طريقها للتخلص من العجز الهيكلي في الميزانية’بحلول عام 2017، بتأخير عامين عن الموعد المقرر سلفا. وأضاف الوزير أن صافي قروض الحكومة سيصل خلال العام الحالي إلى 126 مليار جنيه إسترليني (199 مليار دولار) لكنه سينخفض إلى 21 مليار جنيه إسترليني”في العام المالي 2016/2017 . وقال الوزير إنه في حين نجحت بريطانيا في تفادي السقوط في فخ الركود المزدوج، مازال الغموض المرتبط بأزمة ديون منطقة اليورو يمثل ‘خطرا كبيرا’ على الاقتصاد البريطاني. وتزامنت تصريحات وزير الخزانة البريطاني المتفائلة بشكل عام مع صدور بيانات كشفت’عن زيادة’غير متوقعة في الاقتراض الحكومي خلال شهر شباط/فبراير الماضي. فقد أظهرت بيانات رسمية قفزة مفاجئة في الإقتراض خلال شباط ليصل إلى 15.2 مليار جنيه إسترليني (24 مليار دولار) وهو ما يزيد كثيرا عن تقديرات سابقة وعن اقتراض نفس الشهر من العام الماضي (8.875 مليار جنيه). وقال الوزير اوسبورن في سياق تقديم الموازنة امام البرلمان إن الاقتصاد البريطاني سيتجنب الانزلاق إلى دائرة الركود مشيرا الى ان معدل النمو سيبلغ حوالي 0.8′ في الربع الأول من العام الجاري بموجب توقعات المكتب المستقل للمسؤولية عن الموازنة (أو.
بي.
آر). قال أوسبورن إن بريطانيا لا تزال ملتزمة بخفض عجزها الهائل في القطاع العام وستحقق هدفها بإزالة العجز الهيكلي بحلول العام المالي 2016 – 2017. وكانت الحكومة الائتلافية المؤلفة من الليبراليين والمحافظين قد تعهدت في الأصل بتحقيق هذا الهدف بنهاية ولاية البرلمان الحالي في عام 2015. من جهة ثانية قالت الخزانة البريطانية امس انها ليس لديها اي خطط لزيادة احتياطيات بريطانيا من الذهب بعد ان قال وزير المالية جورج اوزبورن انه سينتهز الفرصة لاعادة بناء احتياطيات البلاد.
وقال متحدث باسم الخزانة ‘ما يتحدث عنه وزير المالية هنا هو اعادة بناء الاحتياطيات الرسمية وليس الذهب تحديدا. الامر يتعلق فقط بتمويل العجز هذا العام بستة مليارات جنيه (9.51 مليار دولار) في 2012-2013 لتعزيز الاحتياطيات الرسمية’. وقال اوزبورن في وقت سابق اثناء تقديمه بيان الميزانية ‘اننا ننتهز ايضا الفرصة لاعادة بناء احتياطيات بريطانيا التي هبطت الي مستويات تاريخية منخفضة. استطيع ان اؤكد ان حيازاتنا من الذهب ارتفعت قيمتها الي 11 مليار جنيه’. وعندما سئل هل لدى الخزانة خطط لزيادة قيمة حيازات بريطانيا من الذهب التي يبلغ حجمها حاليا 9975 مليون اوقية (اونصة) وتقدر قيمتها بحوالي 11 مليار جنيه استرليني (17.44 مليار دولار) قال المتحدث ‘لا توجد خطط’. وكانت بريطانيا قد باعت أكثر من نصف احتياطياتها من الذهب في 1999 قبل فترة قصيرة من بدء المعدن النفيس اتجاها صعوديا قويا رفع الاسعار الي مستوى قياسي بلغ 1920.30 دولار للاوقية في سبتمبر ايلول 2011 من أقل من 300 دولار للاوقية في ذلك الوقت.
وارتفع الذهب حوالي 6 بالمئة منذ بداية العام الحالي وسجل 1652.90 دولار للاوقية بحلول الساعة 1402 بتوقيت غرينتش امس.
الدولار يساوي 06307 جنيه استرليني.