بغداد ـ «القدس العربي»: طالب زعيم تيار «الحكمة» في العراق، عمار الحكيم، القوات الأمنية بحماية التظاهرة المركزية التي طالبت بكشف قتلة الناشطين، مشدداً على حق المتظاهرين بالكشف عن القتلة.
وقال في بيان: «كنا وما زلنا وسنبقى نؤمن أن التظاهر للمطالبة بالحقوق المعطلة والمؤجلة أمر مشروع كفله الدستور، وأن الوثبة الشبابية المطالبة بها مبعث فخر واعتزاز، وتدل على أن شعبنا حي لا يتنازل عن حق خاصة إذا تعلق الحق بالكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين وآخرهم الشهيد ايهاب الوزني».
وأضاف: «أملنا معقود بأبنائنا وأعزتنا المتظاهرين السلميين في الحفاظ على سلمية التظاهرات وعزل وتشخيص ذوي الأجندات المسيئة للتظاهرات المطلبية وحماية الممتلكات العامة والخاصة، كما ونهيب بقواتنا الأمنية البطلة تأمين الأجواء وحماية وتيسير وصول المتظاهرين إلى الأماكن المخصصة للتظاهر».
كذلك أعلن رئيس المجلس القيادي لتحالف «قوى الدولة الوطنية» حيدر العبادي، تأييده لمطالب المتظاهرين المشروعة.
وقال في «تغريدة» على «تويتر»: «نؤيد المطالب المشروعة والسلمية للمواطنين المحتجين، ودعونا منذ تظاهرات أكتوبر/ تشرين الأول 2019».
وأضاف: «ندعو اليوم للكشف عن القتلة، وضمان انتخابات حرة وآمنة ونزيهة، وإشراك الشباب بالإصلاح والتغيير».
وبين أن «التظاهرات السلمية رافعة إصلاح للنظام والدولة، بعيداً عن الترويع والفوضى».
كذلك، شدد ممثل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في البصرة، حازم الأعرجي، على ضرورة إيقاف نزيف دماء المتظاهرين والناشطين والكشف عن أسماء قتلتهم.
وقال، في تصريح مُتلفز، إن «التظاهرات شيء مشروع لا أحد يقول أنها ممنوعة، بحدود المعروف» مضيفا: «دائما ما نوصي بتقوية أجهزة الدولة والحكومة للكشف عن الجناة والقتلة».
وتابع، أن «منذ اليوم الأول، طالب مقتدى الصدر والمرجعية وكل العقلاء بضرورة الكشف عن القتلة، وحتى الآن الاجهزة الامنية والحكومة مقصرة في ذلك» مشددا «لابد أن يقف هذا البحر من النزيف للإخوة النشطاء والمتظاهرين والكوادر والعلماء».
وأكد أن «لابد للحكومة أن تقول قولتها وتكشف عن أسماء القتلة والمتهمين بقتل الأبرياء».
وفي وقتٍ سابق من ليلة الاثنين/ الثلاثاء، حذّر حزب «البيت الوطني العراقي» المُنبثق من الاحتجاجات العراقية، من توسع الاحتجاجات في حال استمر تجاهل المطالب.
وذكر المكتب الإعلامي للبيت الوطني، في بيان، بأن «حينما يستمر فساد أحزاب السلطة الحاكمة باختطاف حياة الناس بأشكاله المختلفة من سرقةٍ وقتلٍ واغتيالٍ وتغييبٍ قسريٍّ وتفجيرِ منازلِ الآمنين، فليس أمامهم سوى الرفض والاحتجاج، والخروج لإعلان ذلك في الأزقة والشوارع، فقد ثبت عند أغلب العراقيين عدم جدوى نظام المحاصصة والتمثيل الطائفي المقيت هذا، وخرجوا لإزالته في 2019، وسالت من أجل ذلك الدماء، وخُطَّت بها مطالب الشعب الحقة، التي كفلها الدستور، ونصَّتْ عليها لوائح حقوق الإنسان».
وأضاف: «لم يكن أمام السلطة سوى الاستجابة، لكنَّها رفضت، وحاولتِ الالتفاف على مطالب الجماهير، يدعمها في ذلك البرلمان، ليعملوا بعدها على تمرير الخديعة التي لم ولن تنطليَ على منظومة الوعي الاحتجاجي، إذ ظن الواهمون أنَّ شرارة الرفض انطفأت، وأضلَّ مركب التغيير الطريق، ليخرج لهم العراقيون بمواعيد جديدة، كان أخيرها الخامس والعشرون من أيار /مايو الجاري، مُعلنينَ فيه عن عودة الاحتجاجات السلمية التي نقف مع مطالبها الحقة التي ضمنها الدستور تأكيدًا لمواقفنا الثابتة، واستجابةً لمطالب أهالي الشهداء والمغَيَّبين، يتقدمها في ذلك مطلب محاكمة قتلة المتظاهرين».
وتابع : «نعتقد أنَّ البلدَ مقبلٌ على موجة احتجاجات كبيرة ما لم يتم تدارك الأمر وتنفيذ مطالب الناس الطامحة نحو التغيير الجذري بالقضاء على الفساد، والخروج من متاهة المحاصصة والاستئثار بالسلطة؛ لذلك نحذر من مغبَّة الالتفاف مرة أخرى على إرادة الجماهير المنتفضة؛ لأنَّ ذلك قد يدخل البلدَ في متاهات، يصعب الخروج منها في الفترة المقبلة من حياة العراقيين».
ومع ازدياد حالات القتل والملاحقة التي يتعرض لها الناشطون، تزداد معها الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة فيها، إذ أكد رئيس ائتلاف «الوطنية» رياد علاوي، إن «العجز الحكومي» يثير الشكوك حول قدرة السلطة على ضمان الامن الانتخابي وإجراء انتخابات نزيهة». وجدد في «تغريدة» له أمس، «الدعم والمساندة والتأييد لحراك الجماهير المنتفضة سلميا ومطالبها الحقة في الكشف عن قتلة الناشطين والجهات التي تقف خلفهم، وتقديمهم لمحاكمة علنية».
وأكد أن «العجز الحكومي حتى الآن إزاء تلبية تلك المطالب يثير الشكوك حول قدرة السلطة على ضمان الامن الانتخابي وإجراء انتخابات نزيهة».
في حين، ألمح المسؤول الأمني لـ«كتائب حزب الله» في العراق، أبو علي العسكري، إلى ما وصفه «دور خفي» لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في احتجاجات 25 أيار/ مايو بهدف تأجيل الانتخابات.
وقال العسكري في «تغريدة» له، «بات واضحا أن المطلوب من التظاهرات المزمع حدوثها هو تأجيل الانتخابات لتمديد حكومة كاظمي الغدر وفريقه الملوث بالدم والمال والعمالة».
وأضاف: «كفاكم تجارة بأبنائنا فقد عثتم في الأرض فسادا وخرابا» موضحا أن «كشف القتلة ومحاسبتهم يجب ان تكون ضمن الأطر القانونية بل وحتى العشائرية والشرعية، وأن لا تكون دماء الأبرياء التي تسقط مادة للترويج لأحزاب السلطة والفساد».
وتابع: «على الإخوة في الحشد الشعبي والمقاومة العراقية أن يحموا هؤلاء الشباب المغرر بهم بشتى الوسائل، وأن لا يتركوهم لعبة بيد الأعداء، كما عليهم ايضا زيادة الضغط على الوجود الأمريكي والبريطاني في العراق، وإجهاض المشاريع التخريبية التابعة لآل سعود وأبناء زايد، وقطع أيدي مخابراتهم». حسب قوله.