دبي – رويترز: خفضت وكالة موديز امس الخميس التصنيف الإئتماني للبحرين درجة واحدة إلى (Baa1) مع نظرة مستقبلية سلبية مستندة إلى استمرار التوتر السياسي بعد أن قمعت الحكومة انتفاضة الشيعة في وقت سابق هذا العام.
وقالت موديز ‘لا تزال التوترات السياسية في البلاد مرتفعة وهناك احتمالات ضعيفة لحل الأسباب الواضحة للاحتجاجات سلميا على الأقل في الأمد القصير. ولذا فإن التوقعات السياسية غامضة بدرجة كبيرة’. وهناك عامل آخر يتمثل في تقلص هوامش أرباح صناعة النفط في البلاد.
وشهدت البحرين اضطرابات في شباط/فبراير من خلال احتجاجات في الشوارع دعت إلى إصلاحات ديمقراطية. وقمعت الحكومة الاحتجاجات في آذار/مارس بعد دخول قوات من دول خليجية مجاورة.
وقالت موديز ‘نعتقد أن هذه الأحداث من المرجح أن تكون سببت أضرارا بالغة للنمو الاقتصادي وبصفة خاصة في قطاع الخدمات مثل السياحة والتجارة والخدمات المالية’. وتسبب القمع في إحجام المستثمرين والسياح ودفع الحكومة لإلغاء جولة البحرين في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات. وتتنافس البحرين حليف الولايات المتحدة ومقر الأسطول الخامس الأمريكي كمركز لأنشطة الأعمال مع قطر وأبوظبي ودبي.
ومنحت وكالتا التصنيف الإئتماني ستاندرد آند بورز وفيتش البحرين تصنيف BBB. وتوقع استطلاع لرويترز في آذار أن ينمو اقتصاد البحرين 3.4 في المئة في عام 2011 بعد نمو نحو أربعة في المئة العام الماضي.
وبخلاف دول أخرى مصدرة للنفط في مجلس التعاون الخليجي لا يوجد لدى البحرين صندوق ثروة سيادية بأصول مالية خارجية. وقالت موديز إنها تتوقع أن تسوء العوامل الأساسية في النظام المصرفي في البحرين نظرا لضعف جودة الأصول وبصفة خاصة من حيث القروض للقطاع العقاري أو شراء الأسهم.
وأظهرت بيانات أن برلمان البحرين وافق على زيادة تبلغ 44 في المئة في الإنفاق الحكومي في 2011-2012 مقارنة مع فترة العامين السابقين.
وخفضت موديز في آب/أغسطس تصنيف الدين الحكومي بالعملة المحلية والأجنبية للبحرين درجة واحدة إلى A3 مشيرة إلى تدهور في المرونة المالية.