نيويورك ـ رويترز: خفضت مؤسسة موديز تصنيفها لديون مصر درجة واحدة يوم الخميس قائلة إن الأوضاع المالية للبلاد تدهورت مع استمرار حالة من عدم اليقين بشأن الانتقال إلى حكم مدني.
وخفضت المؤسسة التصنيف الائتماني لمصر إلى ‘B1’ من ‘Ba3’ وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية للتصنيف وهو ما يعني احتمال خفضه مرات أخرى في السنوات القليلة المقبلة.
وقالت موديز إن السبب الرئيسي لهذا الخفض ‘هو الضعف الاقتصادي المستمر والتدهور المالي الذي تفاقم بشكل أكبر منذ اندلاع الثورة الشعبية في البلاد في كانون الثاني/يناير 2011’. وأسفرت اشتباكات بين محتجين والجيش في القاهرة عن مقتل 25 شخصا في وقت سابق من الشهر الجاري في أسوأ أحداث عنف منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في شباط/ فبراير.
وتعهد المجلس العسكري الحاكم بإرساء الديمقراطية لكن هناك مطالبات متزايدة بسرعة الانتقال إلى الحكم المدني. وتواجه الحكومة المؤقتة ضغوطا شديدة لحل مشكلات البلاد الاجتماعية واستعادة ثقة المستثمرين.
وقالت موديز ‘تسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية في تدهور الأداء الاقتصادي وثقة المستثمرين في مصر’. وعبرت المؤسسة عن قلقها بشأن التراجع الحاد في احتياطيات الحكومة من النقد الأجنبي منذ بداية العام.
وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها خفض تصنيف مصر من قبل مؤسسة رئيسية للتصنيف الائتماني في الأيام العشرة الماضية.