موريتانيا: أزمة خانقة في التحويلات المالية في مناطق التعامل بالدولار

نواكشوط- «القدس العربي»: تواجه البنوك الموريتانية منذ أكثر من شهر أزمة خانقة في تحويل الأموال من وإلى الدول التي تتعامل بالدولار.
وأرجعت مصادر متابعة لهذا الملف الحساس أن سبب هذه الأزمة هو تصنيف موريتانيا من طرف البنوك الأمريكية ضمن الدول المفتوحة لتبييض المال.
ونقلت وكالة «الأخبار» الموريتانية المستقلة عن مصادر مصرفية قولها بأن «البنوك العاملة في موريتانيا تحاول التغلب على هذه الأزمة التي زاد وقعها خلال الأيام الأخيرة، وهو ما أثر بشكل سلبي على عمل هذه البنوك، وحد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها لعملائها». وأشارت المصادر إلى أن محافظ البنك المركزي الموريتاني، عزيز ولد الداهي، حاول خلال زيارة أخيرة له للولايات المتحدة الأمريكية التوصل إلى حل للموضوع لتفادي الإجراء قبل سريان مفعوله، لكنه لم يتمكن من ذلك».
ونفت اتحادية أرباب العمل الموريتانيين المقربة من الحكومة وجود أزمة في التحويلات، مؤكدة في بيان نشرته أمس «أن تصنيف موريتانيا في مجال محاربة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب لم يطرأ عليه أي تغيير خلال العشرية الأخيرة». وأكدت الاتحادية أن «البنوك الموريتانية توفر بشكل مقبول فتح الاعتمادات في جميع العملات بما فيه الدولار من خلال شبكات مراسليها في كل أنحاء العالم».
وذكرت الاتحادية أن «التحويلات المباشرة بالدولار أصبحت خاضعة منذ 11 سبتمبر 2011 لمسطرة خاصة في كافة أنحاء لعالم وأصبحت عدة بنوك أجنبية تتجنب الوساطة في عملياتها خوفاً من العقوبات التي قد تطالها من الحكومة الأمريكية، لذلك قلصت التعامل بها وأوقفت جميع المصارف الأمريكية التحويلات المباشرة مع عدة دول بما فيها موريتانيا منذ عدة سنوات».
«ورغم ذلك، تضيف الاتحادية، فإن جل البنوك الموريتانية لا تزال توفر هذه الخدمة من خلال بنوك وسيطة في أوروبا ولم يطرأ على هذه العملية أي تغيير منذ عدة سنوات».
وأوضح البيان «أن مديري البنوك الموريتانية زاروا الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً واتصلوا بالبنوك الأمريكية وأطلعوا المؤسسات المالية الأمريكية على احترام البنوك الموريتانية للمعايير الدولية، وخصوصاً تلك المطلوبة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، في مجال محاربة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب».