نواكشوط- «القدس العربي»: أعلن اليوم في نواكشوط عن إجازة مجلس الوزراء الموريتاني لمرسوم يقضي بالمصادقة على عقد الاستكشاف والإنتاج المتعلق بمقطع بير الله في الحوض الساحلي الموريتاني، الموقع بتاريخ 11 أكتوبر 2022 بين الدولة الموريتانية وشركتي بريتيش بتروليوم، وكوسموس أنيرجي، والشركة الموريتانية للمحروقات.

ويدخل الاكتشاف المذكور ضمن العقد المتعلق بالمقطع، C-8 والذي انتهت أعمال التنقيب الخاصة به في 15 يونيو الماضي، دون الوصول إلى قرار نهائي للاستثمار.

وأوضح بيان للمجلس “أنه من أجل تسريع اتخاذ القرار الخاص بنظام الاستثمار، ولتحسين شروط العقد، دخلت وزارة البترول الموريتانية في مفاوضات مع جهة التعاقد وهي شركتا بريتيش بتروليوم، وكوسموس أنيرجي، لإبرام عقد جديد يستفيد من العمل المنجز سابقا”.

وأوضح المجلس “أن العقد الذي صادقت عليه الحكومة، اليوم، يدخل تحسينات معتبرة لصالح الدولة الموريتانية، مقارنة بالعقود القديمة، وحتى الحالية، وذلك من خلال زيادة نصيب الدولة إلى 29% مقابل 14% في العقد السابق، كما حدد مرحلة استكشاف لمدة 30 شهرا للوصول إلى القرار الاستثماري النهائي”.

ويتعلق العقد الذي أقرته الحكومة الموريتانية، اليوم، بحقل “بير الله”، وهو حقل غازي من المستوى العالمي يقع في المقطع C8 باحتياطي يقارب الـ 80 تريليون قدم مكعب من الغاز، أي أكبر بكثير من حقل السلحفاة الكبير آحميم، قيد التطوير بين موريتانيا والسنغال.

ويقع حقل بير الله الغازي على بعد حوالي 60 كم شمال حقل السلحفاة الكبرى آحميم، وعلى بعد مئة كيلومتر من الساحل الأطلسي الموريتاني.

وتطمح موريتانيا، من خلال العقد الموقع مع شركة بريتيش بتروليوم، إلى تطوير موارد بير الله عبر اعتماد مخطط فني تنموي يرفع الفائدة المحلية للمشروع إلى أقصى حد.

وتوقعت وزارة البترول الموريتانية، في بيان لها حول الموضوع، الانتهاء من الدراسات الهندسية الخاصة باستغلال وتطوير الحقل خلال ثلاثين شهرا، ليصبح من الممكن بعد ذلك، اتخاذ قرار الاستثمار النهائي الخاص بالمشروع، في النصف الأول من عام 2025.

ومن المتوقع، وفقا لبيان الوزارة، أن يوفر إنتاج حقل بير اللّه في الوقت المناسب موارد غازية كافية لتحقيق خيارات تسييل الغاز بما سيحول الاقتصاد الموريتاني إلى آفاق أرحب، وبما سيرفع موريتانيا إلى مصاف الدول المنتجة والمصدرة للغاز.