نواكشوط ـ ‘القدس العربي’: استنكر حزب اتحاد قوى التقدم أبرز أحزاب المعارضة في موريتانيا أمس ما أسماه ‘ثامن ارتفاع لأسعار المحروقات في موريتانيا خلال عام’. وحمل الحزب في بيان وزعه أمس الأحد بعد تطبيق زيادة جديدة في سعري لتر الديزل والبنزين في محطات بيع الوقود، السلطة القائمة المسؤولية عن هذا الوضع، داعيا ‘كافة القوى الحية في موريتانيا إلى الوقوف بقوة في وجه هذا الاندفاع المدوي لارتفاع الأسعار’. ودعا الحزب نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز ‘للتشاور مع الفاعلين الوطنيين للتغلب على الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تضرب البلاد والكف عن نهج سياسة اللامبالاة’. وأشار البيان إلى أن الموريتانيين ‘استقبلوا مواصلة ارتفاع أسعار الوقود في ظل صمت مطبق من النظام، حيث ارتفع سعر البنزين من 334.9 أوقية للتر (1.19 دولار)، إلى 340.4 أوقية للتر (1.21 دولار)، بينما ارتفع سعر الديزل من 272.5 أوقية للتر (0.97 دولار ) إلى 276.8 أوقية للتر (0.98 دولار)’. وأضاف البيان أن ‘وتيرة هذا الارتفاع تواصلت بشكل مذهل حيث ازداد سعر هذه المادة ثماني مرات خلال سنة واحدة وكانت طريقة تمرير هذه الزيادات ماكرة حيث تمت من خلال جرعات متدرجة تحاشيا لانتباه الرأي العام الوطني’ . وأكد حزب اتحاد قوى التقدم ‘خطورة تأثير هذا الارتفاع المستمر لسعر هذه المادة الأساسية على حياة السكان حيث أن ارتفاعها يؤثر على أسعار المواد الأساسية الأخرى والتي ارتفعت تكلفتها بشكل خطير مما فاقم من ظروف حياة الجماهير وخاصة المجموعات الأكثر فقرا’. يذكر أن الحكومة الموريتانية أرجعت في بيانات أخيرة هذه الزيادات لارتفاع أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية.