نواكشوط – «القدس العربي»: أعلنت وزارة البترول والمعادن والطاقة في الحكومة الموريتانية أمس الإثنين عن البدء في إعداد أول إستراتيجية وطنية لقطاع المعادن في موريتانيا.
وأوضح وزير البترول والمعادن والطاقة، عبد السلام ولد محمد صالح، لدى بدء أول أيام التشاور حول الإستراتيجية «أنها تتوزع على أربعة محاور رئيسية أولها تعزيز الثقة، وإرساء جاذبية عبر إطار قانوني محفز، وثانيها تحسين الانعكاسات الاقتصادية للنشاطات المعدنية، وثالثها تطوير البنية التحتية لدعم القطاع المعدني، والرابع تكريس مساهمة القطاع المعدني في المحافظة على البيئة والرفاه الاجتماعي».
وقال «إن لهذه الإستراتيجية عدة أهداف بينها تحديث وتطوير القطاع المعدني في موريتانيا، وتحسين جاذبيته في ضوء المؤشرات الايجابية التي يشهدها القطاع».
ويأتي إعداد هذه الاستراتيجية لأول مرة للتخطيط لمستقبل قطاع المعادن وتزويد الحكومة برؤية تقوم على تثمين المصادر الطبيعية وجعلها في خدمة التنمية، كما يأتي الإعلان عنها في ظل تعافي أسواق المعادن والصعود النسبي لخامات الحديد وأسعار الذهب.
وتهدف الحكومة الموريتانية من وراء هذه الخطة إلى تعزيز حكامة قطاع المعادن وتزويد القطاع بالرؤية والتخطيط الضروريين للمضي قدما نحو تحقيق أهدافه باعتباره قاطرة مهمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا.
وتشتمل هذه الإستراتيجية على خطة عملية وجملة من الإجراءات ذات الأولوية، وهي مستوحاة من «الرؤية المعدنية الافريقية 2009 ـ2050» وتتناغم مع الخطة الوطنية التنموية، وتستمد أهدافها من المحاور التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك.
وسيجري خلال هذه الأيام التشاورية، تنقيح وإغناء مسودة الوثيقة قبل الإعلان عنها في شكلها النهائي المعتمد.