موريتانيا تخطو الاحد الخطوة الاولي علي طريق العودة الي الديمقراطية بتنظيم انتخابات تشريعية وبلدية
باستعادة المدنيين السلطة بعد الانقلاب العسكري العام الماضيموريتانيا تخطو الاحد الخطوة الاولي علي طريق العودة الي الديمقراطية بتنظيم انتخابات تشريعية وبلديةنواكشوط ـ من هاديمين ولد سادي والكسندر غروبوا:تخطو موريتانيا الاحد الخطوة الاولي علي طريق العودة الي الديمقراطية بتنظيم انتخابات تشريعية وبلدية ستشكل المحطة الاولي في عملية استعادة المدنيين السلطة بعد الانقلاب العسكري في اب (اغسطس) 2005.ودعي نحو 1.07 مليون مواطن للتوجه الي 2336 مركز اقتراع لانتخاب 219 مجلسا بلديا ونواب الجمعية الوطنية الـ 95 بعد ان حلها المجلس العسكري عام 2005 متعهدا باعادة السلطات المدنية في البلاد عام 2007.وتعقب هذه الانتخابات استفتاء نظم في حزيران (يونيو) ووافق فيه الناخبون علي الدستور الجديد للبلاد، لتشكل اول محطة من سلسلة عمليات اقتراع تهدف الي اعادة احلال نظام ديمقراطي بعد مرحلة انتقالية استمرت 19 شهرا منذ ان اطاح الانقلاب العسكري بالرئيس السابق معاوية ولد طايع.وتعهدت السلطات التي لا يمكن لاعضائها الترشح بتنظيم انتخابات شفافـــة وحرة وعادلة.والتزاما بهذا التعهد تم تشكيل لجنة وطنية مستقلة للانتخابات للمرة الاولي منذ استقلال البلاد عام 1960 كما تم تجديد طاقم العاملين في الانتخابات.واعتبر المفوض الاوروبي لشؤون التنمية لوي ميشال اخيرا خلال زيارة الي نواكشوط ان كل الشروط توافرت لاجراء انتخابات شفافة .ويستعد الاتحاد الاوروبي لنشر مئة مراقب الاحد في هذا البلد.وتعتبر خمسة من التنظيمات والاحزاب الثلاثين المتنافسة الاوفر حظا للفوز في الانتخابات غير ان المراقبين يتوقعون ان لا تسفر عملية الاقتراع عن اي غالبية، مع وصول عدد اللوائح المسجلة الي 1222 للانتخابات البلدية و444 للانتخابات التشريعية.كما يخشي البعض من تدني نسبة المشاركة نتيجة حملة اقل نشاطا من المعهود.ورأي محمد فال ولد عمير مدير صحيفة لا تريبون المستقلة احدي الصحف الاكثر انتشارا في البلاد انه مع ارتفاع عدد المرشحين وضعف تعبئة الفرقاء السياسيين للناخبين، فاننا نتوجه الي تفتت المشهد السياسي .لكنه اضاف في المقابل انه اذا ما برز في هذه الانتخابات رغم ذلك توجه ما، فمن المحتمل ان يشكل ذلك نوعا من النتائج التمهيدية للانتخابات الرئاسية في اذار (مارس) 2007 التي ستفتح الطريق امام رحيل المجلس العسكري عن الحكم بعد انتخاب اعضاء مجلس الشيوخ في كانون الثاني (يناير).وعرضت جميع الاحزاب خلال الحملة الانتخابية برامج متشابهة تدعو بصورة عامة الي توزيع افضل للثروات ولا سيما الثروات النفطية الجديدة واصلاح الادارة والقضاء وتوطيد الديمقراطية.وتعتبر احزاب المعارضة السابقة الاوفر حظا للفوز في الانتخابات ومنها تجمع القوي الديمقراطية والتحالف الشعبي التقدمي واتحاد قوي التقدم. ويليها الحزب الجمهوري من اجل الديمقراطية والتجدد الحاكم سابقا والذي يحافظ علي موقعه بالرغم من انتقال العديد من مرشحيه الي لوائح مستقلة.وتميزت هذه المعركة الانتخابية بمشاركة الاسلاميين المعتدلين فيها بعد ان كانوا حتي الان مستبعدين من الحياة السياسية، وذلك بموافقة المجلس العسكري ويعتبر المراقبون انهم يشكلون قوة ناشئة يمكن ان تحقق مفاجأة من ضمن مجموعة اصلاحيي الوسط .ومن العناصر الملفتة ان السلطات اقرت آلية معقدة تسمح بتمثيل نسائي بنسبة تقارب 20% في المجالس البلدية والبرلمان المقبل، ما يعتبر سابقة في العالم العربي والاسلامي.وامام المرشحين مهلة تمتد حتي مساء الجمعة لمواصلة حملاتهم التي تختلط فيها الحفلات الموسيقية الليلية بالخطب السياسية تحت خيم تقليدية نصبت في شوارع العاصمة الرئيسية وعلقت عليها صورهم. (ا ف ب)