يعملون في سلك الشرطة ووزارة الاوقاف ويعيلون 10 الاف عائلة
نواكشوط ـ “القدس العربي” ـ من عبد الله السيد:
دق أفراد من الجالية الموريتانية المقيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة ناقوس الخطر أمس الثلاثاء عندما أبلغوا الصحافة الموريتانية في عدة مكالمات هاتفية بأن الطرد بات يتهددهم وان التحضير يجري لاستبدالهم بشرطيين من المملكة المغربية ومصر. واتهم أفراد الجالية في تصريح نقلته صحيفة الأنباء الموريتانية الالكترونية، السفارة الموريتانية في أبوظبي بالتقصير وبعدم التدخل الفاعل لإبقائهم في وظائفهم. وقال موريتانيون في الإمارات إن العاملين في سلك الشرطة (الاماراتية) هم أكثر المتضررين اذ تم فصل مجموعة منهم، لم يحدد عدد افرادها، وستنتهي خدماتهم في الأشهر الثلاثة الأولي من السنة القادمة إذا لم تتدخل البعثة الموريتانية كما فعلت البعثة المغربية التي أوقفت فصل بعض الشرطيين المغاربة، بحسب ممثلي الجالية.
وأضاف مقيمون موريتانيون رفضوا كشف هويتهم أن حوالي 157 شرطيا موريتانيا، يعملون في المنافذ البرية والمطارات بابو ظبي، سوف تنهي خدماتهم خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة القادمة لاستبدالهم بشرطيين إماراتيين ومن دول أخري. وأشاروا أيضا إلي أن مجموعة كبيرة من أئمة المساجد الموريتانيين ممن لا يحملون شهادات دراسية أنذروا بإنهاء خدماتهم. ومن المعلوم أن معظم المشايخ الموريتانيين لا يحملون شهادات بل تلقوا تعليمهم في المدارس الاهلية التقليدية. وأوضح المتحدثون بأن المشكلة تكمن في ان وزارة الأوقاف الإماراتية يهيمن عليها مصريون يحاولون إقصاء الموريتانيين منها تماما مثل جهاز الشرطة الذي أكد مقيمون موريتانيون أنها بصدد توظيف 300 شرطي جديد من المغرب.
وعزا المشتكون ما يتعرض له الموريتانيون في دولة الإمارات الي ضعف البعثة الدبلوماسية الموريتانية في أبو ظبي وعدم اهتمامها بالجالية ومشاكلها، متهمين بعض أفرادها بتفرغهم لمصالحهم الشخصية علي حساب الصالح العام. وأشار افراد من الجالية كذلك إلي أن الحكومات الموريتانية المتعاقبة لم تول أي أهمية لاقامة علاقات قوية بالإمارات اذ من النادر ان يأتي مسؤول موريتاني كبير لتفعيل العلاقات مع الإمارات التي تستضيف أكبر جالية موريتانية.
يذكر ان الموريتانيين في الامارات هم المصدر الاول من العملة الصعبة لبلادهم، ويعيلون نحو عشرة آلاف عائلة. وفي غياب احصاءات رسمية، يقدّر عدد العاملين في سلك الشرطة بنحو الف بينما يتراوح عدد الائمة والمنتسبين لوزارة الشؤون الدينية بين 300 و400 فرد. ولفت المتحدثون لوسائل اعلام موريتانية الي أن الاتفاقية الأمنية بين نواكشوط وابو ظبي والامارات، والتي قدم أفراد الجالية علي أساسها للعمل بالإمارات، لم يتم تفعيلها منذ زمن طويل علي عكس الاتفاقيات التي أبرمتها الدول الأخري مع دولة الإمارات.
وتحدثوا عن مشكلة أخري تتمثل في رفض السفارة الموريتانية تمديد جوازات السفر التي لا يحمل أصحابها بطاقة التعريف الوطنية. وقالوا ان هذا يعني طرد الكثير من الموريتانيين من وظائفهم في الإمارات بسبب عدم توفرهم علي إقامة شرعية في هذا البلد. وناشد موريتانيو الامارات سلطات بلادهم التدخل لإنقاذ مئات العمال من الطرد وفقد الوظائف، وكذلك تفعيل العلاقة الموريتانية الإماراتية حفاظا علي العمال الحاليين ومن أجل اكتتاب عمال جدد كما تفعل بقية الدول التي توفد عمالا إلي دولة الإمارات. غير ان السفير الموريتاني لدي دولة الإمارات محمد المختار ولد محمد يحيي نفي في تصريح لوكالة الأخبار الموريتانية اتهامات التقصير الموجهة إلي بعثته. وقال إنه شخصيا عقد لقاء مع وزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان أكد له الأخير خلاله أن 114 شرطيا اجنبيا سيتم الاستغناء عن خدماتهم واستبدالهم بشرطيين إماراتيين وأن من بين هؤلاء 14 موريتانيا فقط. وأشار السفير الموريتاني إلي أن الإمارات تتبع منذ فترة سياسة التوطين القاضية باستبدال العمال الأجانب بعمال اماراتيين كلما سنحت الفرصة، وأن ليس هناك تمييز بين العمال الذين يتم الاستغناء عنهم.
وفي ما يتعلق بالأئمة أكد السفير ان بعضهم قدموا إلي الإمارات بطرق شخصية وليس عن طريق رسمية، كما أن دولة الإمارات بدأت تنتهج سياسة توظيف حاملي الشهادات فقط بينما لا يتوفر غالبية الأئمة الموريتانيين علي شهادات جامعية.
يذكر أن دولة الإمارات تستضيف جالية موريتانية معتبرة يعمل معظم أفرادها في سلك الشرطة وبوزارة الأوقاف كأئمة وقضاة، فيما يمارس بعضها التدريس كمعلمين وأساتذة وموظفين إداريين.