موسكو ـ يو بي آي: جددت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء إعلان وقوف موسكو إلى جانب البدء الفوري للحوار الوطني في سوريا من دون شروط مسبقة.ونقلت وسائل إعلام روسية عن بيان للوزارة عقب لقاء نائب وزير الخارجية غينادي غاتيلوف مع وفد من الدبلوماسيين الفرنسيين امس في موسكو أن روسيا تقف إلى جانب البدء الفوري للحوار الوطني من دون شروط مسبقة في سورية، وأنه ‘من الضروري مراعاة الحقوق الأساسية لكافة الأقليات الإثنية والطائفية التي تقطن البلاد’.وشددت على أن الموقف المبدئي الروسي يتمثل في ‘عدم وجود أي بديل للتسوية السياسية الدبلوماسية في سورية’، مشيرة إلى أن ‘هذا الموقف يقوم على أساس ضرورة التزام كافة الأطراف السورية واللاعبين الخارجيين باتفاقيات جنيف التي تم التوصل إليها في 30 حزيران (يونيو) عام 2012′.وناقش الدبلوماسيون مسائل التعامل الروسي – الفرنسي في مجلس الأمن الدولي، مشيرين الى وجود مجال واسع للتعاون بشأن مختلف قضايا الأمن والسلام الدوليين.الى ذلك وصفت وزار الخارجية الروسية التقرير الجديد للجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سورية بـ’غير الموضوعي وغير المتوازن’.ونقلت وسائل إعلام روسية عن المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، قولها إن التقرير الجديد ‘مثله في ذلك مثل التقارير السابقة ليس موضوعياً ومتوازناً’، موضحة أن اللجنة لا ترغب في الاستماع إلى تقارير وشهادات ‘مئات ضحايا وشهود العنف الذي يمارسه مسلّحون’ ينتمون إلى المعارضة في سورية.وأضافت أن اللجنة ‘تتمادى في رفض تصنيف التفجيرات التي ينفذها المتطرّفون في سورية باعتبارها عمليات إرهابية’.واعتبرت أن هذا يعني أن اللجنة تمارس الازدواجية في التعاطي مع الوضع السوري.كما عبّرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية عن استغرابها لأن التقرير لا يدعو إلى إلغاء ما فرضه عدد من البلدان والمنظمات الإقليمية من عقوبات إقتصادية على سورية، رغم أن اللجنة أقرّت بأن العقوبات تترك أثرها السلبي على حياة السكان.وعن توصية الخبراء بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية قالت إنها ‘توصية هدّامة تهدف إلى إبقاء طرفي النزاع في موقعيهما المتضادين ولا تقرّب آفاق التسوية السلمية’.وأشارت إلى أنه يجب أن تعمل اللجنة على ‘تقريب الحل السلمي للأزمة السورية ولا تساير القوى التي راهنت على مواصلة إراقة الدماء في سورية وزعزعة استقرار هذا البلد ومنطقة الشرق الأوسط قاطبة’.وأكدت أن ‘روسيا لم تؤيد تشكيل هذه اللجنة منذ البداية’، مضيفة ‘لكننا كنا نتعاون مع خبرائها لنوضح موقفنا ورؤيتنا لما يحدث في هذا البلد’.واعتبرت المتحدثة التوصيات بإحالة الملف السوري على المحكمة الجنائية الدولية، في غير أوانها ولا مجدية.وقالت إن ‘التوصيات بإحالة الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية بغير أوانها وغير مجدية، كونها تساهم في تمسّك الأطراف بمواقف لا تقبل المساومة’.وأشارت إلى أن على المجتمع الدولي حالياً التركيز على مسألة المساعدة على إنهاء العنف وإطلاق حوار سياسي شامل ضمن إطار بيان جنيف الذي تم التوصل إليه في 30 حزيران (يونيو) 2012.وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا المكلفة من قبل الأمم المتحدة اتهمت الإثنين الحكومة السورية ومجموعات المعارضة المسلحة بقتل المدنيين بسبب الطريقة المتهورة التي يتبعانها في شن الأعمال العسكرية.qarqpt