تعودت حكومات بعد الثورة ان تصرف للعمال والموظفين ارباحا او منحاً في شهر ايار (مايو) من كل عام ثم علاوة في شهر يوليو وهذه كانت عدة ملايين من الجنيهات في الماضي صارت عدة مليارات في وقتنا الحالي تمثل قوة شرائية اضافية.
وتعود التجار ان يرفعوا اسعارهم لينالوا قطعة من كعكة العلاوة السنوية مما احدث دائرة لا نهائية علاوة يقابلها رفع اسعار عشوائي يقتطع من هناءة العمال والموظفين بتلك العلاوة. واكثر من يظلم في هذه الدائرة المفرغة هم اصحاب المعاشات ومحدودو الدخل.
اقترح ان تجزئ الحكومة صرف العلاوة للعمال والموظفين فتصرف العلاوة مثلا لعمال وموظفي وزارة التعدين والبترول بكافة قطاعاتها في شهر يوليو ثم في شهر اغسطس تصرف لعمال وموظفي وزارة الصحة وقطاعاتها وشركات الغزل والنسيج مع ما قد تحقق من ربح نتيجة حفظها لشهر واحد في البنوك وهكذا. واعتقد ان لا احد سوف يشكو تأخر صرف العلاوة اذا كان سيصرفها مع الربح الذي سيتحقق.
ولن يجد التجار حجة او مناسبة لرفع اسعارهم.
طه شواط محمدنيويورك6