تونس ـ يو بي أي: بدأ موظفو الجمارك التونسية امس الإثنين إضرابا عن العمل كانت قد دعت له نقابتهم للمطالبة بتنحية المدير العام للجمارك الطاهر حتيرة، فيما استنكرته وزارة المالية ووصفته بأنه غير شرعي.
قال محمد بيزاني رئيس نقابة موظفي الجمارك التونسية، إن قرار الإضراب عن العمل ‘اتـُّخذ بعد دخول المفاوضات مع وزارة المالية وهي جهة الإشراف على الجمارك، في حلقة مفرغة’. وأوضح أن هذا الإضراب يشمل جميع أعوان الجمارك التونسية العاملين بكامل مناطق البلاد، وذلك للمطالبة برحيل الطاهر حتيرة مدير عام الجمارك الذي عُيّن في هذا المنصب في السادس والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي خلال فترة أول حكومة تونسية مؤقتة برئاسة محمد الغنوشي.
وتتهم النقابة حتيرة بأنه’اتّخذ منذ تعيينه مديرا عاما للجمارك، إجراءات وتدابير فتحت أبواب الانحراف الإداري والفساد’، على حد قول جليل هيكل عضو الهيئة التأسيسية للنقابة المذكورة.
غير أن وزارة المالية التونسية استنكرت بشدة هذا الإضراب، واعتبرت أنه ‘بقطع النظر عن خرقه القانون، فهو أيضا غير شرعي ومن شأنه أن يعرض اقتصاد البلاد وأمنها إلى مخاطر جمة’. وأوضحت الوزارة في بيان بثته اليوم الإذاعات المحلية التونسية، أن هذا الإضراب لا يستند إلى ‘أدنى مقومات المشروعية أو الشرعية باعتبار أن الهيئة المؤقتة لأعوان الجمارك ما زالت تعمل خارج القانون والنصوص الترتيبية الجاري بها العمل’. ودعت في المقابل كافة أعوان وموظفي الجمارك التونسية الذين وصفتهم بالحصن الواقي لاقتصاد البلاد، إلى مواصلة العمل الجاد والتحلي بروح المسؤولية والاستجابة فقط لنداء الواجب في هذا الظرف الدقيق الذي تعيشه تونس.