روما ـ د ب أ: أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي الخميس عن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى إعادة إطلاق الاقتصاد المتعثر من بينها إجراء إصلاحات في سوق العمل وضخ استثمارات إضافية للأشغال العامة وتقديم حوافز مالية للبحث والتطوير. وفيما يتعلق بالإجراءات التي من المقرر تطبيقها الشهر القادم ، قال مونتي : ‘الجدول الزمني سيكون مرة أخرى سريعا تماما ولن نسمح بالتراخي في العمل’. وأضاف رئيس الوزراء الذي كان مفوضا سابقا بالاتحاد الأوروبي ويرأس حكومة تكنوقراطية إن الخطط ‘لن تستهلك الكثير من الأموال العامة’ في مواصلة العمل على تحقيق هدف الحكومة بضبط الموازنة بحلول عام 2013 وخفض الدين العام الضخم لإيطاليا. قال مونتي: لن يكون لدي أي اعتراضات إذا ما وصفتم تلك الإجراءات بأنها خطط تنمية إيطاليا’ ويرغب مونتي في وضع الإجراءات موضع التنفيذ قبيل قمة مهمة لمنطقة اليورو واجتماعات للاتحاد الأوروبي يومي 23 و30 كانون ثان/ يناير القادم. وأشار إلى أنه سيكون من الضروري إجراء إصلاحات في سوق العمل الإيطالية من أجل تشجيع تشغيل الشباب . وتتبع البلاد بعض أكثر المبادئ صرامة في أوروبا في توظيف العمال واقالتهم وهو وضع يقول كثير من المنتقدين إنه يخنق عمل الشركات والاستثمارات. وقال مونتي إن التغييرات ستكون ‘عادلة’ في مواصلة العمل للوفاء بما تعهد به عندما تولى منصبه عقب استقالة سلفه سيلفيو برلسكوني الشهر الماضي. وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق البرلمان على حزمة إجراءات تقشف لتوفير حوالي 30 مليار يورو. قال مونتي الذي كان في السابق مفوضا بالاتحاد الأوروبي إن الإجراءات ضرورية من أجل إنقاذ إيطاليا من الإفلاس. يتعرض رئيس الوزراء لضغوط من أجل التعامل مع الدين العام البالغ 9ر1 تريليون يورو وهو ما يزيد بنسبة 20′ عن الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا. تتألف حزمة التقشف في معظمها من ضرائب جديدة تهدف إلى سد الفجوات في ميزانية الدولة من أجل مساعدة الحكومة على تحقيق أهدافها بشان ضبط الموازنة بحلول عام 2013. كانت شهدت إيطاليا ارتفاعا في تكاليف إقراضها في الأشهر القليلة الماضية. لكن أسعار الفائدة على السندات الحكومية الإيطالية تراجعت الخميس لليوم الثاني على التوالي مع نجاح وزارة المالية في جمع حوالي 7 مليارات يورو في أربع مزادات للسندات. وفي أكثر المزادات التي لاقت اهتماما عن كثب استطاعت إيطاليا جمع 5ر2 مليار يورو من بيع سندات لأجل 10 سنوات بمتوسط عائد بلغ 98ر6′ وهو ما يقل عن نسبة الـ 56ر7′ التي اضطرت إلى دفعها في مزاد مشابه الشهر الماضي.