بعد التغيرات والتطورات الزلزالية التي حصلت في العراق بعد سقوط النظام السابق، والترويج للمفاهيم الديمقراطية مما انعكس على كل نواحي الحياة الخاصة والعامة واتساع ميدان التعبير عن الرأي وتوسعه وصولا الى حد الانتقاد ايا كان مضمونه وايا كان شخص من يوجه له وانتشار ذلك، بفعل تصارع الاحزاب ومراكز القوى الجديدة على غنائم ومكاسب يعتقدون انهم بجهادهم الوهمي قد حققوها، كل ذلك ادى الى ان يتخذ النقد لبعض الاوضاع في المجتمع طابع الافصاح. بل الكشف عن العديد من الامور التي لابد ان تتسم بالسرية، لكن لشيوع الاعتقاد الخاطى بان الديمقراطية تعني الشفافية المطلقة، انكشف العديد من الامور التي كان يجب ان تظل سرية، خاصة انها تمس الامن القومي للعراق. وافضل مثال على ذلك التصريحات التي صدرت من غير المختصين والتي سعت الى نشر فكرة خاطئة والتشكيك بصلاحية أجهزة الكشف التي استوردتها وزارتا الدفاع والداخلية مما عرض امن الوطن والمواطن للخطر عندما ناقش بعض المصرحين لاحظنا انهم يتحججون بافكار الحرية والديمقراطية وكفالة الدستور والقوانين لحرية التعبير عن الرأي وفات على المتحججين ان هناك قاعدة قررتها الضرورات واستخدمتها الدول والشعوب ألا وهي ان سلامة الشعب فوق القانون، بالاضافة الى ذلك نجد ان هناك توجهات خارجية تسعى الى الاضرار بأمن وسلامة المواطن العراقي عن طريق اضعاف معنوية الجندي او فرد من افراد الامن الداخلي الذين يقومون بواجباتهم في مرافقة من يريد ايذاء المواطن والحاق الضرر بالممتلكات العامة وان هؤلاء الاشخاص او بمعنى اصح المسؤولين، خاصة بوزارة الداخلية والدفاع.
وبعضا من اعضاء البرلمان الذين لديهم اجندات خاصة يحاولون بكل الطرق استهداف المواطنين وتأجيج الفكر عن طريق اطلاق التصريحات الرنانة وغير المسؤولة التي من شأنها اضعاف القدرة والامكانية لدى المفتش الذي يقوم بتفتيش العجلات والاشخاص.
وبعد كل هذا وذاك نقف نحن جميعا ونكشف كل التصريحات والبيانات والاقاويل التي اطلقها البعض باتجاه امن وسلامة المواطن، كلها صبت في خانة الكذب والافتراء منطلقين من دوافع شخصية او حزبية طائفية المراد منها تحطيم النفسية والروح المعنوية ان كانت بجانب المواطن وسلامته وفسح المجال للفرق الارهابية بالدخول للمناطق الحساسة للتجمعات السكانية، كذلك كانت واحدة من ابرز المهمات هي الاطاحة بوزير الداخلية السابق جواد البولوني الذين حاولوا بكل الطرق ان ينظفوا وزارته من عملاء ايران والزمر التخريبية، وفي مقدمة هؤلاء المفتش العام عقيل القريحي ومدير العقود جواد بلاغي، ولكن لم يجد المجال امامه لمقاومة الضغط الايراني وزمره ووصل الى طريق مسدود لكون الباب العالي لدولة رئيس الوزراء لا يجرؤ على زعل ايران وعصابات الاحتلال. فياعباد الله افهموا واتقوا فان زوال الدنيا وماعليها اهون عند الله من سفك دم مؤمن نتوجه الى بارئنا ونشكو اليه هواننا على ساستنا.
كرار الدراجي