يانجون ـ د ب أ: أكدت حكومة ميانمار امس الاثنين أن أبناء أقلية الروهنجيا المسلمة، التي كانت هدفا لأعمال عنف طائفية الأسبوع الماضي، ليس لهم الحق في حمل جنسية ميانمار. وقال وزير شئون الحدود ثين هتاي في ميانمار خلال مؤتمر صحفي إن أبناء الروهنجيا ‘ليسوا مدرجين بين أكثر من 130 من أجناسنا العرقية’. ومنذ عام 1982، صنفت الحكومة ما يقدر بنحو 750 ألفا من أبناء الروهنجيا يعيشون في ولاية راخين غربي البلاد على أنهم مسلمون بنغال بلا جنسية جاءوا من بنجلاديش المجاورة، مما جعلهم عرضة للاضطهاد والتمييز العنصري وإساءة المعاملة. وفي الشهر الماضي، قتل حشد من سكان راخين البوذيين عشرة من المسلمين عديمي الجنسية انتقاما لما تردد حول اغتصاب وقتل امرأة من راخين على يد ثلاثة من الروهنجيا. وأثار الحادث موجة من الاشتباكات الطائفية التي أسفرت عن مقتل 80 شخصا وإحراق مئات المنازل. وألقت سلطات ميانمار القبض على ثلاثة من موظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أثناء الاضطرابات. وقال هتاي في أول توضيح رسمي للاعتقالات: ‘لدى الحكومة أدلة قوية على أن موظفي الأمم المتحدة الثلاثة تورطوا في أعمال الشغب في راخين’. وذكرت المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين فيفيان تان في بانكوك: ‘لا يمكننا الوصول إليهم… ما زلنا نجهل الاتهامات الموجهة إليهم’. وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في ميانمار توماس أوجيا كوينتانا وصل إلى ميانمار مطلع الأسبوع الجاري للتحقيق في أحداث العنف بولاية راخين. ورغم أن ميانمار، التي حكمها مجلس عسكري في الفترة بين عام 1988 و2010، تخضع الآن لحكم مدني عادي شكلي، ليس هناك ما يشير إلى أن النظام الجديد غير موقفه تجاه الروهنجيا، الذين عاش الكثير منهم في ميانمار لعقود. وقال رئيس ميانمار ثين سين للمفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أنطونيو جوتيريس في وقت سابق الشهر الجاري. وأشار إلى أن المفوضية تريد إعادة توطين أبناء الروهنجيا بالخارج أو إنشاء مخيم لاجئين لهم. يذكر أن هناك ما يقدر بنحو 30 ألفا من أبناء الروهنجيا يعيشون بالفعل في مخيمات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في بنجلاديش المجاورة، فرارا من الاضطهاد في ميانمار.