المحكمة: تصديق قرار الاتهام يعني ‘وجود أدلة كافية للانتقال الى المحاكمة’بيروت – ‘القدس العربي’ من سعد الياس: اكدت المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري الخميس ان تصديق قرار الاتهام يعني وجود ‘ادلة اولية كافية للانتقال الى المحاكمة’. وجاء في بيان صادر عن المحكمة ان قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين صدق على القرار الاتهامي الذي قدمه له المدعي العام دانيال بلمار وان التصديق ‘يعني ان القاضي فرانسين مقتنع بوجود ادلة اولية كافية للانتقال الى المحاكمة في هذه القضية’. وتسلّم النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا امس من وفد من المحكمة الدولية القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الحريري ومذكرات توقيف لها علاقة ببعض الاشخاص الواردة أسماؤهم فيه. وأفيد أن السفارة الهولندية تسلمت قبل ميرزا لائحة بمذكرات التوقيف بحيث ان الاسماء التي اذيعت سبقت اطلاع القاضي ميرزا على مضمون القرار.
وافادت معلومات غير رسمية ان القرار الاتهامي مؤلف من 130 صفحة تقريباً وهو يتضمن 4 مذكرات توقيف في حق لبنانيين هم سامي عيسى وهو الاسم المستعار لمصطفى بدر الدين، وسليم العياش الملقب بـ’أبو سليم’ وأسد صبرا وحسن عنيسي.
وعلم ان سليم العياش متطوع في الدفاع المدني وينتمي الى حزب الله ويحمل الجنسية الامريكية وهو حسب القرار مسؤول الخلية التي نفذت جريمة اغتيال الرئيس الحريري وشارك في عملية التنفيذ. كما علم’ان المتهم مصطفى بدر الدين هو من مواليد 1961، ورقم سجله 341 وهو صهر القيادي في حزب الله عماد مغنية، وقد حل مكانه’في التراتبية داخل حزب الله،’وهو عضو في مجلس شورى ‘حزب الله’ وقائد العمليات الخارجية. أوقف في الكويت وسجن هناك، ولكنه عام 1990 هرب من السجن الى إيران وأعاده حرس الثورة الإيراني الى بيروت. وهو متهم بأنه خطط وأشرف على تنفيذ عملية اغتيال الحريري و’المشرف العام’ على هذه العملية. وافادت معلومات صحافية بأن مصطفى بدر الدين هو نفسه سامي عيسى والاسم الأخير هو اسمه الحركي، وان المتهم حسن عيسى اسمه الأصلي حسن عنيسي وهو عضو في حزب الله.
سعد الحريري: لا حجة للهروب من المسؤولية وزمن العدالة أوشكأعلن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أن ‘صدور القرار الاتهامي يشكل لحظة تاريخية مميزة في حياة لبنان السياسية والقضائية والأمنية والأخلاقية’، وقال في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي أشعر بنبضات قلبي، تعانق قلوب كل اللبنانيين، الذين دافعوا عن قضية العدالة، ورفضوا المساومة على دم الشهداء’، مشيراً الى أنه ‘بعد سنوات طويلة من الصبر والانتظار والكفاح الوطني المتواصل، تم اليوم الإعلان عن صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق الشهيد رفيق الحريري ورفاقه’. واعتبر أن ‘لا حجة لأحد في الهروب من هذه المسؤولية، فنهاية زمن القتلة قد بدأت وبداية زمن العدالة أوشكت’. ورأى أن ‘لبنان انتصر للعدالة الدولية وانتصرت العدالة لأرواح الشهداء’. وأوضح أن ‘هذا التقدم في مسار العدالة والمحكمة الدولية، هو لكل اللبنانيين من دون استثناء، ويجب ان يكون، نقطة تحول في تاريخ مكافحة الجريمة السياسية المنظمة، في لبنان والوطن العربي، بمثل ما نريد ان يكون نقطة ارتكاز لوحدة اللبنانيين في مواجهة عوامل الانقسام ومحاولات الخروج على قواعد الوفاق الوطني’. وأشار الى أن ‘العدالة، ايها الاخوة والاخوات، تقدم اليوم فصلاً جديداً من فصول الحقيقة. وما من شيء، يستطيع أن يعطل روح العدالة’، موضحاً ‘ان المسؤولية تفرض على الجميع، مواكبة هذه الروح، والامتناع عن التشويش على مسار العدالة، وان نجعل من الاعلان عن صدور القرار الاتهامي، فرصة لقيام الدولة اللبنانية بمسؤولياتها، والتزام الحكومة اللبنانية، بالتعاون الكامل مع المحكمة الدولية، وعدم التهرب من ملاحقة المتهمين وتسليمهم الى العدالة التي هي ضمانة الديمقراطية والاستقرار’. وتابع الحريري ‘الحكومة اللبنانية، مدعوة سياسياً ووطنياً وقانونياً وأخلاقياً، الى تنفيذ التزامات لبنان تجاه المحكمة الخاصة بلبنان، ولا حجة لاحد في الهروب من هذه المسؤولية. وإنني أطلب بكل تواضع أن لا يضع أحد إرادتنا موضع شك ولا قرار اللبنانيين المثابرة على إحقاق الحق في الاغتيالات التي طالت كل شهداء ثورة الأرز، وأن يتأكد الجميع أن التهويل والتخويف لن ينفعا في كسر هذه الإرادة’. وأكد ‘ان لبنان دفع ثمن هذه اللحظة، عقوداً من أعمال القتل والاغتيال من دون مساءلة أو محاسبة. وقد آن الاوان، لوضع حد نهائي لهذا المسلسل المشين. نهاية زمن القتلة قد بدأت، وبداية زمن العدالة أوشكت’، مستطرداً ‘لقد انتصر لبنان للعدالة الدولية، فانتصرت العدالة لارواح الشهداء. وفي هذه اللحظة لا يسعني إلا أن ألتفت إلى روح والدي رئيس الحكومة الأسبق الشهيد رفيق الحريري وأرواح الشهداء الذين ناضلون من أجل لبنان وأن أقول لهم إن دماءكم لن تذهب هدراً وأن الحقيقة بدأت ترى النور والعدالة آتية’. ميقاتي: القرار الاتهامي ليس أحكاماً نهائيةولنثبت أن الغلبة هي لوحدة اللبنانيينووجّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كلمة الى اللبنانيين قال فيها: ‘أيها اللبنانيون، قبل ستة اعوام وبضعة أشهر استشهد الرئيس رفيق الحريري وحل زلزال بالوطن، وكان للجريمة النكراء صداها الواسع في العالم، واستشهد معه الصديق باسل فليحان الشاب الواعد الذي خسره لبنان اضافة إلى أبرياء، ولقد أجمعتم منذ اللحظة الاولى على وقوع المأساة على معاقبة المجرمين والمخططين ولا سيما أن هناك جرائم طالت آخرين من نواب وشخصيات، وقد تعاونت الدولة مع الامم المتحدة من خلال لجنة تحقيق دولية ومن ثم أنشئت المحكمة الخاصة مشفوعة بطلب اللبنانيين كشف الحقيقة والاقتصاص من المجرمين من دون ثأر، وبإجماع توافر على الحقيقة ‘. وأضاف: ‘اليوم صدر القرار الاتهامي ووجه اتهامات الى افراد في الجريمة، وهذا يتطلب منا مقاربة واعية ومدركة وأن نضع حرصنا على الاستقرار ومعرفة الحقيقة وأن نتعاطى بمسؤولية وواقعية مع الحدث، فالقرار الاتهامي ليس أحكاماً نهائية وإن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته’. وأكد ميقاتي ان ‘علينا ان ننظر في مصلحة وطننا، وأن نفوت الفرصة على الراغبين في استهداف الوطن وتحويل القرار إلى فتنة التي نعرف كيف تبدأ ولا نعرف متى تنتهي’. وقال: ‘إن حكومتكم تؤكد أنها ستتابع المراحل التي ستلي صدور القرار ومتابعة العمل والإجراءات التي ستليه، وتجسيد الارادة الجامعة التي تؤكد منعة لبنان’. وختم بالاشارة الى ان الرئيس الشهيد رفيق الحريري قال: ‘ما من احد اكبر من بلده’، فلنكن جديرين بالحفاظ على الامانة ووحدة لبنان، ولنخرج معا لنبني المستقبل ونحمي وحدتنا معاً ونثبت للذين راهنوا ان القرار الاتهامي سيفرق اللبنانيين بأن الغلبة ستكون لوحدة اللبنانيين’. جعجع تمنى ألا تكون الحكومة تخلّت عن المحكمة ودعا الى الهدوءشدد رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع على ‘ان الحكومة الجديدة مدعوة، إذا كانت تعتبر اننا ظلمناها في كل شيء، أن تبرهن العكس من خلال تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق الأشخاص الواردة أسماءهم في القرار الإتهامي، والتفاعل مع المحكمة وتلبية كل طلباتها كما يقتضيه البروتوكول الموقع من الحكومة اللبنانية معها بحيث انه لا تستطيع حكومة أن تنقض قرار حكومة أخرى’. وقال: ‘المطلوب من الحكومة مواكبة عمل المحكمة لحظة بلحظة فأي تملص يُعد خيانة بحق الشهداء وبحق اللبنانيين ككل’، مضيفاً: ‘المحاكمة بحد ذاتها تعطي كل صاحب حق حقه ‘. وفي مؤتمر صحافي في معراب، أكّد جعجع ان ‘القرار الإتهامي يمهّد لمحاكمة عادلة وشفافة أمام الرأي العام اللبناني والعربي والدولي كلّه أمام أعين وسائل الإعلام من كل العالم’، مضيفاً ‘لا أستطيع في هذه اللحظة إلا استذكار كل شهداء ’14 آذار’ وعشرات المدنيين الأبرياء الذين سقطوا على طريق إقرار المحكمة الدولية’. وأوضح ان ‘كل التفجيرات التي حصلت كانت لوقف عمل المحكمة الدولية’، مشيراً الى أن ‘الشهداء من سياسيين وأبرياء، هم فرحون حيث هم، لأن العدالة بدأت تتجسد وتتحقق في لبنان’، مشيراً الى أن مسار المحكمة بحد ذاته يقيّم الأمور، فهي تضم قضاة من أهم قضاة العالم. جعجع ذكّر بالفقرة الخاصة بالمحكمة الدولية في البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية السابقة التي تنص على ما يلي: ‘تؤكد الحكومة، في احترامها للشرعية الدولية ولما اتفق عليه في الحوار الوطني، التزامها التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان، التي قامت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 لتبيان الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وغيرها من جرائم الاغتيال، واحقاق العدالة وردع المجرمين’. أما عن الصيغة المفترضة لبند المحكمة في البيان الوزاري للحكومة الحالية والتي يتمّ تناقلها عبر وسائل الإعلام، سردها جعجع كالآتي: ‘الحكومة انطلاقاً من احترامها للقرارات الدولية تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة في جريمة اغتيال رفيق الحريري ورفاقه وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت لاحقاق الحق والعدالة بعيداً عن التسييس والانتقام وبما لا ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته’، فعلق عليها بالقول: ‘هذه الصيغة في حال صحت، تكون الحكومة الجديدة تضرب عرض الحائط موضوع المحكمة الدولية، وتلغمها، وتتبرأ منها، وهي صيغة ستكون مرفوضة جداً ولا تعني شيئاً، وتعني ان الحكومة تخلت عن المحكمة ولكن بلباقة’. ولفت جعجع الى أن ‘المتهم هو متهم بشخصه، وبحد ذاته، ونحن لا نربط بأي شكل من الأشكال بين أي شخص متهم والطائفة أو الحزب أو الوطن الذي ينتمي إليه’، معتبراً انه ‘يجب ان لا يترك القرار الاتهامي أي تداعيات إنما يجب ان يُنفّس الأجواء خصوصاً إذا قامت الحكومة بعملها وتنفيذ مذكرات التوقيف وسوقهم الى العدالة’. وطلب ‘من كل قواعد 14 آذار وكل المعنيين مباشرة بشكل شخصي أو سياسياً بالشهداء، أن يتصرفوا بكل حكمة ورويّة وسلام بعيداً عن أي تشنج وبعيداً عن ردات الفعل ومتابعة مسار المحكمة والعملية القضائية بهدوء لأننا لم نفكر يوماً من منطلق انتقامي او من منطلق حقد’، مضيفاً ‘لا يجوز ان تستمر عمليات الاغتيال من دون أي رادع أو عقاب. ولأول مرة في لبنان تحصل الأمور كما يجب وعلينا ومتابعتها بكل روية’. الجميّل يستنفر الكتائب حتى يشفي القرار الاتهامي غليل أهالي الشهداءاعتبر رئيس حزب الكتائب الرئيس امين الجميل ‘ان خطوة صدور القرار الاتهامي اولية لانه يفتح المجال لمسار طويل في العدالة الدولية وصولاً لاحقاق الحق والاقتصاص من المجرمين’. وشدد على انه ‘لا شراكة الا على اساس الحقيقة ولا وحدة الا على اساس الحقيقة ولا مؤسسات الا على اساس الحقيقة’، مؤكداً انه ‘ما في كبير’ امام العدالة. واكد ‘ضرورة ان تطال يد العدالة الجميع’، مطالباً ‘الاجهزة الامنية والقضائية القيام بكل واجباتها من اجل تنفيذ قرار القضاء الدولي’. واعتبر انه ‘لا عذر ولا نقبل بأي تقاعس وعلى السلطة السياسية ان تنفذ القرار الدولي وسنكون بالمرصاد ولن نتهاون وسنلجأ الى كل الوسائل المشروعة الديمقراطية ليتحقق القرار الدولي’. ورأى ان ‘القرار الاتهامي هو فرصة تاريخية وهو يؤسس لاعادة تفعيل القضاء اللبناني من اجل احقاق الحق، ونعيره كل الاهمية ولن نسمح لاحد ان يفوّت علينا هذه الفرصة’. واشار الى ‘اننا معنيون بصورة مباشرة لان لدينا شهيدين والموضوع يعني الكتائب بصورة اساسية’. وحذّر ‘من التعابير الضبابية في القرارات الرسمية، ونطالب بالوضوح والشفافية والتنفيذ بكل دقة كل ما هو مطلوب من لبنان لاحقاق الحق ونعتبر القرار خطوة اولى وستتبعها خطوات’. واضاف: ‘نعلن الاستنفار الكامل حتى يشفي هذا القرار غليل اهالي الشهداء ونعاهد كل الرفاق والمواطنين الانطلاق بمسيرة جديدة لتحقيق الطموحات’. واكد ‘اننا على تواصل مع جميع حلفائنا والكتائب ليست الجهة الوحيدة التي قدمت الشهداء’، لافتاً الى ‘اننا سنأخذ موقفاً مشتركاً وهذا الموضوع يعني الكتائب بالدرجة الاولى وليس فقط الشهيدين بيار وانطوان بل قافلة الشهداء الذين يستحقون ان نعطيهم حقهم’. وشدد على ‘ان موقفنا معروف من الحكومة، خاصة ان بعض الاسماء المطروحة في القرار الدولي مقرب جداً لبعض اركانها، وسنتوقف عند الامر بعد القراءة الدقيقة للقرار الاتهامي’. ودعا الى ‘ضبط النفس لاسيما اننا نسعى للتوافق والحوار ولكن على اساس احقاق الحق ومعرفة الحقيقة’. وهّاب ولقاء الاحزاب: توقيت القرار مشبوه وتشويه لصورة المقاومةرأى الوزير الأسبق وئام وهاب، أن ‘القرار الإتهامي لن يغيّر أي شيء’، موضحاً أن ‘مصطفى بدر الدين هو مناضل في صفوف المقاومة وقد نفذ عمليات نضالية عدة وقد تكون تسميته وإصدار مذكرة توقيف بحقه إنتقاماً لتلك العمليات’. واعتبر أن ‘هناك كثيرا من الغباء في أن تستعجل المحكمة الدولية في إصدار القرار الإتهامي’، لافتاً الى انه ‘من الواضح أن المقصود منه هو عرقلة عمل الحكومة وإسقاطها’. وأكد ‘عدم وجود خطر من صدور القرار الإتهامي’ مبدياً عدم تشاؤمه في هذا الإطار، وداعياً ‘القوى الأمنية ان تتعاطى بمسؤولية مع هذا الأمر’. من ناحيته، عقد ‘لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية’ اجتماعه الدوري امس في مقر رابطة الشغيلة، في حضور أمينها العام الوزير السابق زاهر الخطيب، وتم البحث في التطورات الأخيرة لا سيما الحديث عن صدور القرار الاتهامي.
وبعد الاجتماع أصدر اللقاء بياناً تلاه الخطيب، اعتبر فيه ‘أن الحديث عن تسليم القرار الاتهامي إلى مدعي عام التمييز سعيد ميرزا جاء في توقيت سياسي مشبوه يؤكد ان المحكمة الدولية سياسية بامتياز، ولا تسعى إلى تحقيق العدالة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وإنما إلى استخدام المحكمة سلاحاً لحماية وتعزيز النفوذ الأمريكي في لبنان، وابقائه تحت الوصاية الأمريكية، والعمل على تشويه صورة المقاومة عبر توجيه الاتهام لعناصر من حزب الله بقصد إثارة الفتنة، وجعل لبنان في حالة من عدم الاستقرار في هذه المرحلة الحساسة التي تشهدها المنطقة’. ورأى اللقاء ان ‘القرار الاتهامي يأتي ايضاً في سياق هجوم أمريكي معاكس لمنع التغييرات السياسية الحاصلة في لبنان بعد تشكيل الحكومة اللبنانية من خارج تأثير الولايات المتحدة، ولأجل العمل على ارباك الحكومة وتسليح قوى 14 شباط بسلاح للضغط على الحكومة للرضوخ لطلب المحكمة الدولية، بتسليم العناصر المتهمة، وبالتالي تفجير أزمة جديدة تحول دون تمكن الحكومة من الحكم’.