بروج (بلجيكا) ـ د ب أ: قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل امس الثلاثاء إنه ينبغي على الصناعة أن تقود عملية تمويل مشروعات البنية التحتية الجديدة للطاقة. وتأتي تصريحات ميركل في محاولة للحد من الدعوات الموجهة للاتحاد الأوروبي لتوفير مزيد من التمويل في مشروعات الطاقة الكبرى. وكان مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي جونتر اوتينجر قد اقترح هو وأحد حلفاء ميركل في تشرين أول/أكتوبر الماضي تخصيص أموال في ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة للسبعة أعوام (20142020) للمشاركة في تمويل مزيد من مشروعات الطاقة. ولم يكن للاتحاد الأوروبي من قبل صندوق مخصص للطاقة. ولكن خلال كلمة ألقتها امس الثلاثاء في مدينة بروج البلجيكية أكدت ميركل ‘أرى أن المسئولية الرئيسية عن إقامة وتمويل البنية التحتية للطاقة تقع على عاتق قطاع الأعمال’. وقالت إن الدور الرئيسي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيكون ضمان ‘إطار تنظيمي مناسب’ لمثل هذه المشروعات. ويحرص الاتحاد على توسيع شبكة الطاقة الخاصة به وخاصة في الدول الأعضاء الأكثر فقرا في وسط وشرق أوروبا وعبر تركيا إلى موردين جدد مثل أذربيجان والعراق، لكنه وجد صعوبة في إيجاد مستثمرين في القطاع الخاص لمثل هذه المشروعات التي تتكلف مليارات اليورو. ولا تتعارض كلمات ميركل بشكل مباشر مع فكرة اوتينجر، لكنها تأتي بمثابة تحذير من أن أي مقترحات لتوسيع تمويل الاتحاد الأوروبي لمشروعات الطاقة يجب أن تضمن ألا يصبح الاتحاد الراعي الوحيد للمشروعات الطموحة والتي تتسم بأنها غير مربحة تجاريا. وفي الوقت نفسه وصفت ميركل اقتراح اوتينجر بأنه ‘فكرة جيدة’ لوضع خريطة أولويات بشأن مشروعات البنية التحتية للطاقة. وتركز جدول أعمال الاتحاد الأوروبي عام 2006 على قضية الروابط الخاصة بالطاقة وذلك بعد أن أدى خلاف بين روسيا وأوكرانيا إلى قطع إمدادات الغاز إلى أوروبا. وتكرر هذا الوضع في 2009.