ميزانية مقترحة للاردن تهدف لتمكينه خلال 3 سنوات من الوصول لوضع مالي صحي

ميزانية مقترحة للاردن تهدف لتمكينه خلال 3 سنوات من الوصول لوضع مالي صحي عمان ـ القدس العربي : قال نائب رئيس الوزراء وزير المالية الأردني زياد فريز امس الاثنين ان مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2007 يهدف بشكل اساسي الي تمكين الاردن خلال السنوات الثلاث القادمة من الوصول الي وضع مالي صحي عنوانه الابرز الاعتماد علي الذات.وتوقع فريز ان يبلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي 6 بالمئة.اوضح وزير المالية امام البرامان ان حجم المديونية العام بشقيه الخارجي والداخلي تراجع في نهاية تشرين اول (اكتوبر) 2006 ليصل الي 7341 مليون دينار بانخفاض مقداره 153 مليون دينار او ما نسبته 2 بالمئة عن مستواه في نهاية عام 2005 كما ان الاحتياطيات من العملات الاجنبية ارتفعت في عام 2006 بحوالي مليار وثلاثمائة مليون دولار عن مستواها في نهاية عام 2005 حيث تجاوزت الاحتياطيات حاجز الـ6 مليارات دولار.وفيما يتعلق باسعار المشتقات النفطية قال فريز ان مشروع القانون افترض وصول اسعار المنتوجات النفطية المدعومة الي اسعار الكلفة مع استمرار التوجه نحو تقديم الدعم المباشر للمستحقين بدلا من دعم السلع.واعترف الوزير انه رغم المعدل المرتفع نسبليا للنمو الا ان معدل البطالة الذي هبط من15.3% في نهاية عام 2005 الي 14.3% حاليا مازال مرتفعا بكل المقاييس ويشكل احد ابرز التحديات التي لاتزال تواجه الاقتصاد الوطني. وقال الوزير ان معدل التضخم في عام 2006 ارتفع الي حوالي 6% مقارنة مع 3.5% في عام 2005 نتيجة لما اسماه معالجة اختلالات وتشوهات سعرية فرضها علينا ارتفاع اسعار النفط العالمية . واضاف بافتراض ثبات واستقرار هذه الاسعار في الاسواق العالمية فان هذا المعدل سوف يتجه نحو الانخفاض في عام 2007 ويعود الي مستوياته المتدنية خلال السنوات الثلاث القادمة .علي صعيد المالية العامة بلغ عجز الموازنة العامة بعد المساعدات خلال عام 2006 حوالي 450 مليون دينار (4.5% من الناتج المحلي الاجمالي وهو نفس العجز المستهدف في قانون الموازنة الاصلي وذلك علي الرغم من اصدار ملحق موازنة بنفقات اضافية بلغت 590 مليون دينار.اما العجز قبل المساعدات فقد بلغ 772 مليون دينار او ما نسبته 7.6% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 978 مليون دينار او ما نسبته 10.9% من الناتج في عام 2005.واضاف ان نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية زادت من 88.1% في عام 2005 الي 100% في عام 2006، اما نسبة النفقات العامة الي الناتج المحلي الاجمالي فقد تراجعت الي 38.6% مقابل 39.3% في العام السابق.وتراجعت المديونية العامة بشقيها الخارجي والداخلي في نهاية تشرين اول (اكتوبر) 2006 لتصل الي 7341 مليون دينار بانخفاض مقداره 153 مليون دنيار او ما نسبته 2% عن مستواها في نهاية عام 2005. وانخفضت نسبتها الي الناتج المحلي الاجمالي الي 72.7% مقابل 83.2% في نهاية عام 2005. ووواصلت المديونية الخارجية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي تراجعها لتصل الي 51.1% مقابل 56.1% في نهاية عام 2005.وقال الوزير ان الحكومة ستقدم للبرلمان مشروع مشروع قانون معدل لقانون الدين العام لاستهداف سقف جديد للمديونية العامة بحيث لا يتجاوز 60% من اجمالي الناتج المحلي مع حلول عام 2011 بدلا من 80% كما هو حاليا. كذلك تعتزم الحكومة ارتياد اسواق المال الاقليمية من خلال اصدار ادوات دين تتوافق واحكام الشريعة الاسلامية الغراء وذلك باصدار صكوك اسلامية علي غرار ما يقوم به عدد من الدول العربية والاسلامية.وبالنسبة لاحتياطيات المملكة من العملات الاجنبية فقد ارتفعت في عام 2006 بحوالي 1.3 مليار دولار عن مستواها في نهاية العام الماضي حيث تجاوزت حاجز الـ6 مليارات دولار وهو مستوي يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لستة اشهر ويكفل ترسيخ اركان الاستقرار النقدي والحفاظ علي سعر صرف الدينار مقابل العملات الاجنبية علي حد تعبير الوزير.وقال الوزير ان الصادرات سجلت نموا ملحوظا تجاوزت نسبته 18% مقارنة مع 10.8% في العام الماضي. اما المستوردات فقد ارتفعت بنسبة 10% مقارنة مع ارتفاع نسبته 28% في العام السابق وهو ما انعكس استقرارا واضحا في عجز الميزان التجاري الذي كان ارتفع بشكل غير مسبوق في عام 2005.وادت زيادة الصادرات مقترنة مع تراجع نمو الواردات تحسن واضح في الحساب الجاري لميزان المدفوعات الذي اخفض عجزه كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي الي نحو 15% مقابل 18% في عام 2005.وبحسب الارقام التي قدمها الوزير فقد سجلت التدفقات الاستثمارية الواردة الي المملكة ارتفاعا غير مسبوق خلال هذا العام اذ بلغت 2.9 مليار دولار مشكلة اكثر من 202% من الناتج المحلي الاجمالي ومتجاوزة مستواها في عام 2005 بحوالي 1.3 مليار دولار. وقد اسهمت هذه التدفقات في تغطية كامل فجوة عجز الحساب الجاري بالاضافة الي اسهامها في زيادة الاحتياطيات الاجنبية لدي البنك المركزي.وقال الوزير يعكس هذا الحجم الكبير من التدفقات الاستثمارية مدي ثقة المستثمرين الاجانب بالبيئة الاقتصادية المحلية الجاذبة للاستثمارات والحاضنه لها. وقد استحوذ الاكتتاب في الزيادة في رؤوس اموال البنوك الوطنية ورؤوس اموال الشركات الاخري علي اكثر من 1.5 مليار دولار وبلغت التدفقات الاستثمارية لغير المقيمين والناجمة عن عمليات خصخصة شركتي الاتصالات والفوسفات حوالي 540 مليون دولار وحظي قطاع العقارات علي حوالي 160 مليون دولار من هذه التدفقات وتوزع الباقي علي عدد من القطاعات الاخري .4