بيروت – «القدس العربي» : بعد حوالي شهر على ادعاء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على رئيس حكومة لبنان الأسبق نجيب ميقاتي، وأفراد من عائلته بجرم الإثراء غير المشروع، عبر الحصول على قروض سكنية مدعومة من مصرف لبنان، وبعد استغراب ميقاتي لتوقيت تحريك الدعوى ودعوته إلى وقف تسييس القضاء وإنقاذ عهد الرئيس ميشال عون ، حضر الرئيس ميقاتي ونجله ماهر أمس إلى قصر العدل في بيروت للادلاء بإفادته امام قاضي التحقيق الأول بالإنابة جورج رزق في ملف القروض المصرفية.
ولدى مغادرته قصر العدل قال ميقاتي «لقد أصرّيت على الحضور شخصياً رغم أن الجلسة الأولى يحضرها فقط المحامون للتبليغ عن وكالاتهم والاطلاع على ملف الشكوى، وإصراري على الحضور هو احتراماً للقضاء وإجلالاً له، وايضاً لقناعتي بسلامة الملف الذي يطلع عليه».وأضاف « كان هناك حديث مع قاضي التحقيق الأول وأرجىء البحث في الموضوع لتقديم الدفوع اللازمة إلى 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل». وتمنى « ان يأخذ هذا الملف منحاه الطبيعي وإبعاد التسييس عنه»، مضيفاً «نحن نؤمن إيماناً كاملاً بدولة القانون، وخيطوا بغير هالمسلة». من يعرف نجيب ميقاتي يعرف أن من غير الوارد لدي مدّ يدي على المال العام، وخلال عشرين سنة في العمل العام لم أقم بأي عمل له علاقة بالدولة اللبنانية والقروض التي يتحدثون عنها قروض مصرفية طبيعية تجارية اخذت من مصارف تجارية وليس لها أي علاقة بالمال العام أو بموضوع الإسكان. إضافة إلى ذلك والأهم أقول لكم انا نجيب ميقاتي لم آخذ قرضاً وليس لدي اي علاقة بهذا الموضوع، لذا استغرب هذا التحامل الذي حصل. كلي ثقة بالقضاء والقانون وانا متأكد انه سيأخذ مجراه وستظهر الحقيقة».

ما حقيقة سعي جبران باسيل لإنشاء مرفأ لليخوت في كسروان؟

وسئل: لمن توجهت بعبارة «خيطوا بغير هالمسلة»، فأجاب «هي موجّهة إلى الذين يقدمون الاخبارات ويكيلون الاتهامات كلها والتي توضع في هذا الإطار».
واذا كان يقصد الثوار والثورة؟ قال «كلا، وأنا تحدثت عن الثورة وقلت انه يجب ان نسمع للثورة وللثوار، لأن كلامهم هو الكلام الصحيح ومقابلاتي في كل الصحف تؤيد الثورة. وقد اقترحت خطة كاملة لكيفية الخروج من الازمة عبر تشكيل حكومة اختصاصيين ثم اقرار قانون انتخابات خلال أسبوعين ثم انتخابات نيابية مبكرة، وأعتقد أن كل هذه الأمور هي من مطالب الثورة. وقلت في السابق أننا تأخرنا كثيراً حتى سمعنا صوت الثورة، فالثورة لم تبدأ اليوم إنما في العام 2018 عندما لم يشارك ستون في المئة من اللبنانيين في الانتخابات. هذه الثورة هي ثورة حق، وانا على يقين أنها تستهدف الفاسد الحقيقي ولا تريد فشة خلق وان تتحامل على اناس ليس في ملفاتهم اي مادة غير قانونية». وأوضح «أن الجزء الاكبر من القروض تم تسديدها ويبقى سند واحد يستحق في العام 2021، ولا علاقة لي شخصياً بالموضوع. وهو قرض عادي من مصرف تجاري بفوائد عادية وليست ثابتة وكلها حسب القانون والأنظمة».
وعن سبب عدم مثوله أمام القاضية غادة عون؟ اجاب « انا لم أستدع أمام القاضية غادة عون لأن لا علاقة لي بالامر واستغرب كيف زج بإسمي في الشكوى التي قدمتها القاضية عون، ولم استدع بأي شكل من الأشكال عند الرئيسة عون مع كل احترامي لها».
من ناحيته، لفت وكيل ميقاتي المحامي كمال ابو ضهر إلى أنه « فور نشر الرئيس ميقاتي تغريدة مؤيدة للثورة صدر الادعاء عليه في أقل من 24 ساعة، وبالتالي فإن موقفه الداعم للثورة هو من الأمور التي حّركت هذا التيار أو هذا الفريق».
وفي شأن متصل بصرف النفوذ، تمّ التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بصدور مرسوم جمهوري يسمح لرئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل بإنشاء مرفأ لليخوت على أملاك الوقف الماروني بين منتجع الرمال السياحي وشركة كهرباء الزوق. وهذا ما نفاه الوكيل القانوني للوزير باسيل المحامي ماجد البويز الذي قال «إن هذا الخبر هو مفبرك وعار عن الصحة تماماً بدليل أن مطلقيه عجزوا عن إبراز نسخة عن المرسوم الجمهوري المزعوم أو الإشارة إلى رقمه أو تاريخه سيما وأن هذا المرسوم على افتراض وجوده لا بد من نشره في الجريدة الرسمية، الأمر المنتفي كلياً».
وأضاف «ليس هذا فحسب بل أن مطلقي الخبر زعموا بموجبه أن من يريد أن يتأكد من صحته عليه مراجعة بلدتي الذوق وجونية في حين أنه كان يفترض بهم أن يثبتوا صحة ما يزعموه وأن يستحصلوا على مثل هذه المستندات من البلديتين المذكورتين .وفي مطلق الأحوال فقد تقدمنا من جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بشكوى بحق كل من تعمّد نشر هذه الأخبار الكاذبة بهدف إبراز ما يثبت صحة مزاعمهم ولإدانتهم عن افعالهم الجرمية».